Abstract
Abstract
This study deals with nationality by investment in accordance with the Decree by Federal Law No. (3) of 2020, which amends certain provisions of Federal Law No. 17 of 1972 regarding nationality and passports in the UAE, particularly through Article (9) bis. Since naturalization is one of the directions for obtaining citizenship, the above-mentioned article dealt with the permission to grant citizenship to certain categories which includes, investors, entrepreneurs, specialized professionals and talented people in accordance with the terms and conditions set by the executive regulations of this law, our study focuses exclusively on the investor category for whom the legislator has granted the possibility of naturalization without requiring them to give up their original nationality. This provision, enables investors to have multiple nationalities, though the general rule in the UAE law prohibits the dual nationality after birth. Additionally, it is a possibility for the members of the investor's family, including spouses and minor children, to be granted the UAE nationality.
Due to the novelty of this method of nationalization, which has not been studied and researched, we had to rely on our opinion in explaining, analyzing, and comparing the relevant provisions in the UAE law with other Arab legislations that dealt with this issue, such as the Jordanian and Egyptian legislation.
The study reached many findings, of which the most important are: For the first time the UAE legislator has permitted multiple nationalities as a result of naturalization through investment. The study also suggested several recommendations, including work towards the reduction of dual nationality cases that occur when the Emirati citizen, who has obtained citizenship through investment, acquires the citizenship of a foreign country without the consequence of the Emirati citizenship withdrawal.
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة التجنُّس عن طريق الاستثمار طبقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسيَّة وجوازات السفر بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال المادة (9) مكررًا. ولأنّ التجنُّس من الموجِّهات للحصول على الجنسيَّة، تناولت المادة سالفة الذكر جواز منح الجنسيَّة عن طريق التجنُّس لفئات محدَّدة تضمَّنت المستثمرين، وروّاد الأعمال، وأصحاب المهن المتخصّصة، وأصحاب المواهب، وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويقتصر بحثنا على فئة المستثمرين الذين منحهم المُشرِّع إمكانية التجنُّس دون اشتراط تَخلِّيهم عن جنسيتهم الأصلية، ممّا يعني السماح لهم بتعدُّد الجنسيَّة. وتعدُّ هذه مبادرةً استثنائيةً وخروجًا على القاعدة العامة في القانون الإماراتي، وهي حظر تعدُّد الجنسيَّة لا سيّما اللاحق للميلاد. وإلى جانب ذلك، فيها جواز منح الجنسيَّة لأفراد أُسرة المستثمر التي تضمّ الزوجة والأولاد القُصَّر.
ونظرًا لحداثة هذه الطريقة من طُرق التجنُّس التي لم يتم تناولها بالدراسة والبحث، كان لا بدّ لنا أن نعتمد على رأينا الشخصي عند شرح النصوص المتعلقة بهذه الطريقة وتحليلها ومقارنتها مع تشريعات عربية أخرى عالجت هذا الموضوع مثل التشريعين الأردني والمصري.
وقد انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج، كان من أهمها: سماح المُشرِّع الإماراتي -ولأول مرة- بتعدُّد الجنسيَّة نتيجةً للتجنُّس عن طريق الاستثمار. وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات منها: العمل على تقليل حالات حدوث ازدواج الجنسيَّة الذي ينشأ في إطار الجنسيات المكتسبة.
Recommended Citation
(2025)
"التجنُّس عن طريق الاستثمار دراسة مقارنة طبقاً للمرسوم بقانون إماراتي رقم (3) لسنة 2020 والتشريعين المصري والأردني,"
UAEU Law Journal: Vol. 2025:
No.
100, Article 1.
Available at:
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2025/iss100/1
