Abstract
Abstract
This research aims to determine the legal nature of the revealing administrative decision. The study adopted the descriptive analytical approach, for the jurisprudence trendlines and relevant judicial rulings in this regard. This research was divided into two discussions: the first one was dedicated to clarify the nature of the declaratory administrative decision, and the second one presented the position of the Saudi and Egyptian jurisprudence and administrative judiciary regarding the appeal to annul the declaratory decision. The research concluded with several results, the most important of which is that the revealing administrative decision, is a decision issued by a restricted authority of an administration to reveal a legal position that has been already achieved. Based on the declaratory decision, the administration applies a general and abstract legal rule over a specific person or persons, thereby transferring the legal rule to a specific case. Hence, the declaratory decision in this sense fulfils the elements of administrative decisions, and is therefore subject to be judicially challenged through annulment proceedings. This distinguishes it from an executive action; which is always preceded by a judicial ruling or an administrative decision; thus leaving the administrative body with no choice but implementation, because it has an individual legal status that has been settled for its owner, therefore, the executive action can’t be described as an administrative decision, and consequently, cannot be a subject to an annulment action. The research presented several recommendations, perhaps the most important of which is that the Board of Grievances should adopt the position that rejects any annulment proceedings against executive actions, especially in the case of dismissing an employee as a consequential punishment due to issuance of a criminal judgment against him in the cases specified by law.
ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى تحديد الطبيعة القانونية للقرار الإداري الكاشف. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي للاتجاهات الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة بهذا الشأن. وقد قُسِّم البحث إلى مبحثين اثنين: خُصص المبحث الأول لبيان ماهية القرار الإداري الكاشف، ثم تعرَّض المبحث الثاني لموقف الفقه والقضاء الإداري في السعودية ومصر من الطعن بالإلغاء على القرار الكاشف. وانتهى البحث إلى عدة نتائج من أهمّها أنّ القرار الإداري الكاشف هو القرار الصادر عن سلطة مُقيَّدة لجهة الإدارة للكشف عن مركز قانوني تحقق سلفًا. وتُقرِّر جهة الإدارة بموجب هذا القرار تطبيق القاعدة القانونية المجرّدة العامة على شخص أو أشخاص محددين بذواتهم، فتنقل حكم القانون إلى حالة معينة بذاتها. فالقرار الكاشف بهذا المعنى هو قرار تتوفر بشأنه مقومات القرارات الإدارية، وبالتالي يقبل مخاصمته قضاءً بدعوى الإلغاء. وهو ما يفرقه عن الإجراء التنفيذي الذي يأتي دائمًا مسبوقًا بحكم قضائي أو قرار إداري يُرتب الأثر في حالة معينة بذاتها، وبالتالي لا يبقى أمام الجهة الإدارية إلا التنفيذ؛ لأنها بصدد مركز قانوني فردي استقر لصاحبه، ممّا ينفي عن الإجراء التنفيذي وصف القرار الإداري، وبالتالي لا يقبل الطعن عليه بالإلغاء. وقدَّم البحث عددًا من التوصيات، لعل من أهمّها أن يتبنى ديوان المظالم الاتجاه الذي يرى عدم قبول الطعن بالإلغاء على الإجراءات التنفيذية، لاسيما في حالة فصل الموظف كعقوبة تبعية لصدور حكم جنائي بإدانته في الحالات المحددة نظامًا.
Recommended Citation
(2025)
"القرار الإداري الكاشف "دراسة تحليلية مقارنة","
UAEU Law Journal: Vol. 2025:
No.
0001, Article 3.
Available at:
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2025/iss0001/3
