Abstract
Abstract
The path of societies seeking democratic transformation, which it takes through integrated measures and mechanisms that operate in an interconnected manner, starting with truth-telling, followed by accountability, redress, institutional reform, and concluding with reconciliation, as this process balances between justice and preservation of civil peace, is called "transitional justice."
This justice aims to address the effects of the past, to enable individuals to enjoy their fundamental rights and freedoms, to ensure obtaining it, to adopt proper application of the law, to provide a democratic system in which all these rights are guaranteed, political pluralism is respected, the rule of law prevails, and the justice be associated with transitional periods in societies that have experienced, or continue to experience, conflict, war, or dictatorship. Many countries that have experienced conflict have undertaken transitional justice experiences, some of which yielded the desired results, while others did not achieve their objectives.
Therefore, this paper explores that addressing the effects of the Palestinian division and the human rights violations committed during the period of the division, can only be guaranteed through a restorative transitional justice system. By this system, Authorized Truth and Reconciliation Commissions, will expose the truth about the violations committed, interrogate and prosecute all perpetrators of crimes that constitute human rights violations, compensates victims and their families for their material and moral damages by all available means, and reform or reorganizes and restructure societal institutions to ultimately achieve genuine and comprehensive national reconciliation.
However, ensuring the desired results of this system can only be achieved if there is a genuine desire from both sides of the division to end the long-established Palestinian political division and work towards a law-governed society under a democratic system by adopting a Palestinian transitional justice model. The adopted model must be commensurate with the need for it at the Palestinian level and with the nature of the division and its resulting material and legal consequences. It must also be given a legal character to give it the power of implementation, by enacting it in the form of a law that will be in effect during the transitional period until the desired results are achieved, in a manner consistent with the texts of constitutional legislation and laws, including the “Palestinian Basic Law.”
ملخص البحث
مسار المجتمعات الساعية إلى التحول الديمقراطي الذي تسلكه من خلال اتباع تدابير وآليات مُتكاملة تُعمل بشكل مُترابط، بدءا من كشف الحقيقة، ثم المحاسبة والمساءلة، ثم جبر الضرر، والإصلاح المؤسساتي، وتنتهي بالمصالحة، بحيث توازن بين تحقيق العدالة والحفاظ على السلم الأهلي؛ يطلق عليه "العدالة الانتقالية".
تهدف هذه العدالة إلى معالجة آثار الماضي، وتمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وضمان حصولهم عليها، كذلك كفالة التطبيق السليم للقانون، وتوفير نظام ديمقراطي تُكفل فيه جميع هذه الحقوق، وتُحترم فيه التعددية السياسية، ويسود فيه القانون، وتكون مرتبطة بالفترات الانتقالية في المجتمعات التي عانت أو ما زالت تعاني من نزاع أو حرب أو حكم ديكتاتوري. وقد خاضت العديد من الدول التي عانت من النزاعات تجارب في سياق العدالة الانتقالية، بعضها أثمرت عن نتائجها المرجوة وبعضها الآخر لم تحقق ما هدفت إليه.
وعليه، فإنّ معالجة آثار الانقسام الفلسطيني وما ارتكب خلاله من انتهاكات لحقوق الإنسان، لا يمكن ضمانه إلا من خلال نظام عدالة انتقالية تصالحية يكشف فيها عن حقيقة الانتهاكات المرتكبة، بواسطة لجان الحقيقة والمصالحة المخولة بذلك؛ ثمّ يساءل ويلاحق قضائياً كلّ مرتكب لإحدى الجرائم التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، ويُجبر ضرر الضحايا وذويهم مادياً أو معنوياً، وبشتى الوسائل المتاحة لذلك، ويتمّ إصلاح مؤسسات المجتمع أو إعادة تنظيمها وهيكلتها من جديد؛ للوصول ختاماً إلى مصالحة وطنية حقيقية وشاملة.
لكنّ ضمان تحقيق نتائج هذا النظام المرجوة لا يمكن أن يتحقّق إلا إذا كانت هناك رغبة حقيقية من طرفي الانقسام بإنهائه، والوصول إلى خلق مجتمع محتكم للقانون في ظل نظام ديمقراطي، من خلال تبنّي نموذج عدالة انتقالية فلسطيني على أن يكون النموذج المتبنى متناسبا مع الحاجة إليه على المستوى الفلسطيني وطبيعة الانقسام، وما خلفه من آثار مادية ونتائج قانونية؛ وكذلك إكسابه الصبغة القانونية لمنحه قوة التنفيذ، وذلك من خلال سنّه في هيئة قانون يسري خلال الفترة الانتقالية وحتى الوصول إلى تحقيق ما هو مرجو منه، بما يتناسب مع نصوص التشريعات والقوانين ذات الطابع الدستوري، التي منها "القانون الأساسي الفلسطيني".
Recommended Citation
(2025)
"العدالة الانتقالية ضرورة حقوقية وأساس بنيوي للتحول الديمقراطي في دول ما بعد النزاع "الانقسام الفلسطيني حالة دراسية","
UAEU Law Journal: Vol. 2025:
No.
0001, Article 12.
Available at:
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2025/iss0001/12
