Abstract
Abstract
Time and time and again, there are blatant waves of attacks against the status of Prophet Muhammad (peace be upon him). These attacks disguise themselves under the cloak of freedom of expression, adorn themselves with phrases of freedom of opinion, and wear the garb of civility and progress.
Surprisingly, the domestic laws of the countries where these attacks take place deny and condemn these violations, and even international treaties and conventions disown them. What is also more surprising is that the Islamic countries facing such attacks do not take any serious legal actions to impose strict penalties on every criminal who commits these violations.
This highlights a clear deficiency within legal texts, whether in the countries where the attacks originate or in the Islamic nations that are dutybound to undertake decisive legal confrontations.
Abstaining from confrontation will inevitably have serious negative repercussions, the least of which is threatening international peace and security and fueling the existing and inevitable conflict between human groups, which will choose conflict as an alternative to cooperation, understanding, and peaceful coexistence.
The crime of attacking the status of the Prophet Muhammad peace be upon him transcends the nature of general crimes, because it harmfully affects approximately one and a half billion Muslims worldwide.
Among the Islamic legal systems, the researcher chose the Egyptian and Saudi system as a foundation from which to construct a legal basis for confrontation.
This choice is due to two reasons, one is realistic, i.e., the two countries represent an Islamic dimension and depth extending across a geographical area that extends beyond their geographical borders; and the other is legal, i.e., the Egyptian legal system represents a long-standing legal legacy within the framework of legal texts or in the field of jurisprudential writings, while the Saudi legal system is fundamentally based on Islamic Sharia, which constitutes the core, the highest legal authority, and the governing framework over all other legal rules.
To achieve the objective of this research, the researcher divided it into two sections, one of them titled "The Responsibility of Islamic States in Protecting the Prophetic Status and the Divergent Perspectives on Freedom of Expression", and the other titled "The Responsibility of the State in Which the Attack on the Prophetic Status Occurs".
The researcher concludes with key findings and recommendations, followed by a list of essential references.
ملخص البحث
يحدث بين الحين والآخر موجات اعتداء صارخ لمقامات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تتخفى داخل عباءة حرّية التعبير، وتتجمل بعبارات حرّية الرأي، وتَلْبَسْ ثوب المدنية والتحضر.
ومن المستغرب أنّ القوانين الداخلية للدول التي يحدث الاعتداء بها تنكر هذا الاعتداء وتدينه، بل وتتبرأ منه المعاهدات والمواثيق الدولية. وممّا يثير الدهشة أنّ الدول الإسلامية التي يحدث الاعتداء في مواجهتها لا تحرك ساكنًا نحو اتخاذ إجراءات قانونية صارمة توقع العقاب على كل مجرم يرتكب هذا الاعتداء.
وهنا يتضح أنّنا إزاء عجز واضح داخل جنبات النص القانوني سواء في الدول التي حدث الاعتداء من داخل أراضيها، أو الدول الإسلامية التي يتعين عليها القيام بالمواجهة القانونية الحاسمة.
والامتناع عن المواجهة ستكون له حتمًا أثارً سلبية خطيرة أقلّها تهديد الأمن والسلم الدوليين، وتأجيج الصراع القائم والحتمي بين التجمعات البشرية التي ستختار الصراع كبديل عن التعاون والتفاهم والتعايش السلمي.
فجريمة الاعتداء على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلّم تتعدى في طبيعتها الجرائم التقليدية؛ إذ يصيب ضررها ما يقرب من نحو مليار ونصف مسلم حول العالم.
ومن بين الأنظمة القانونية الإسلامية اختار الباحث النظام القانوني المصري والسعودي، كنواة ينطلق منها نحو بناء هذا الأساس القانوني للمواجهة.
ويرجع هذا الاختيار إلى سببين، أحدهما واقعي: يتمثل في أنّ الدولتين يمثلان بعدًا وعمقًا إسلاميًا ممتدًا عبر نطاق جغرافي يتسع إلى ما هو خارج حدودهما الجغرافية، والآخر قانوني: إذ يمثل النظام القانوني المصري إرثًا قانونيًا عتيدًا في إطار النصوص القانونية أو في مجال الكتابات الفقهية، أمّا النظام القانوني السعودي فالشريعة الإسلامية والتي هي المحور الرئيس لموضوع هذا العمل، تمثل جوهره والقاعدة الأعلى فيه، بل والحاكمة على كافة القواعد القانونية الأخرى.
وتحقيقًا للهدف من هذا العمل فلقد قسمه الباحث إلى مبحثين جاء أحدهما بعنوان: "مسؤولية الدولة الإسلامية عن حماية المقامات النبوية واختلاف منظور حرّية التعبير"، والآخر بعنوان: "مسؤولية الدولة الواقع الاعتداء لديها على المقامات النبوية". ولقد ختم الباحث بحثه بأهم النتائج والمقترحات، ثم قائمة بأهم المراجع.
Recommended Citation
(2025)
"المواجهات القانونية للاعتداءات على المقامات النبوية دراسة مقارنة,"
UAEU Law Journal: Vol. 2025:
No.
0001, Article 11.
Available at:
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2025/iss0001/11
