Abstract
Abstract
It is not a secret to anyone the great risks that are associated with the implementation of freedom-depriving punishments, especially those which are of short duration. These risks have prompted legislators to search for the safer and more humane alternatives than the traditional implementation of punishment. One of the most significant alternatives is placing oneself under the electronic surveillance system, which relies on modern technological tools that restricts the freedom of the individual subjected to it, without depriving him of his liberty completely.
The electronic surveillance system has received the attention of the UAE legislator and others. It prompted us to use the comparative approach to research the advantages and disadvantages of the legal regulation of this system in the Emirati, French and Italian legislation, in order to reveal the points of convergence and differences, which is what enhances the real benefit of scientific research.
The research yielded several key findings, the most important of which are: that the approach of the Emirati legislator is different from that of his French and Italian counterparts regarding the authority to impose or revoke electronic monitoring, where on one hand the Emirati legislator assigns it to the court that issued the sentence of punishment, on the other hand the French and Italian legislators assign it to a judiciary specialized in punitive enforcement, and each of the French and Italian legislators subject the electronic surveillance system to criminal procedures and allow the judiciary of punitive enforcement to decide on it by itself and they allow appeals against its decisions. This is in contrast to the UAE legislator, that sets a minimum sentence threshold for cases eligible for electronic monitoring during the penalty implementation phase, whereas the French and Italian legislators only establish a maximum sentence duration for eligibility under this system.
ملخص البحث
لا تخفى على أحد المخاطر الكبيرة المُصاحبة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، خاصة تلك العقوبات قصيرة المدة. وهذه المخاطر دفعت المُشرّعين إلى البحث عن بدائل أكثر آمنًا وإنسانية من التنفيذ العقابي التقليدي، ومن أهم هذه البدائل نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، بحيث يعتمد على الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تعمل على تقييد حرية الخاضع لها دون سلب حريته تمامًا.
وقد حظي نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعناية المشرّع الإماراتي وغيره من التشريعات. وهو ما دفعنا إلى استخدام المنهج المقارن للبحث في مزايا وعيوب التنظيم القانوني لهذا النظام لدى التشريعات الإماراتية والفرنسية والإيطالية، وذلك للكشف عن أوجه الالتقاء والاختلاف بينهم، وهو ما تتعاظم معه الفائدة الواقعية للبحث العلمي.
وقد أظهر البحث جملة من النتائج أهمها: إنّ مسلك المشرّع الإماراتي يغاير مسلك نظيريه الفرنسي والإيطالي فيما يتعلق بسلطة تقرير وإلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، فبينما يسندها المشرّع الإماراتي للمحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة، يسندها المشرّعان الفرنسي والإيطالي إلى قضاء متخصص في التنفيذ العقابي. وإنّ كلًا من المشرّعين الفرنسي والإيطالي يُخضعان نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية للإجراءات الجنائية، ويسمحان لقضاء التنفيذ العقابي لديهما بتقريره من تلقاء نفسه، كما يسمحان بالطعن على القرارات الخاصة بهذا النظام، وذلك كله على خلاف المشرّع الإماراتي. وإنّ المشرّع الأخير يضع حد أدنى للعقوبة التي يمكن تقرير نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بشأنها في مرحلة التنفيذ العقابي، وذلك على خلاف المشرّعين الآخرين الذين لا يضعان غير المدة القصوى للعقوبة التي يمكن معها الاستفادة من هذا النظام.
Recommended Citation
(2025)
"المراقبة الإلكترونية كإحدى وسائل التحول إلى أنسنة التنفيذ العقابي وتوسيع نطاق التفريد التنفيذي للعقاب في التشريع الإماراتي (دراسة مقارنة مع تشريعي فرنسا وإيطاليا),"
UAEU Law Journal: Vol. 2025:
No.
0001, Article 1.
Available at:
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2025/iss0001/1
