•  
  •  
 

Abstract

Palestinian Court of Cassation (PCC). The focus has been, in particular, on the arbitrary dismissal from wok enshrined in the Palestinian Labor Law No. (7) of 2000. Although the rulings issued by the PCC must be uniform and harmonious, so that they can be followed by the appellate courts, despite the reversal of a principle established in a previous ruling issued by the Court of Cassation requires a general assembly of this Court to convene to decide on that return, but we found contradictions in many of the judgments passed by the Court, in several issues related to the subject of arbitrary dismissal. These provisions were contradictory with regard to the amount of compensation for arbitrary dismissal that the dismissed worker is entitled to, as well as contradictory regarding the effect of failure to notify the Ministry of Labor on whether or not arbitrary dismissal is considered. It also contradicted the issue of the burden of proof of arbitrary dismissal, and whether this burden falls on shoulders of the worker or the employer, and also contradicted with regard to the requirement for a one-year period to elapse on the worker's work, for his entitlement to compensation for arbitrary dismissal, and finally, it contradicted the permissibility of terminating the worker's services upon reaching the age of sixty years. In this research, the researcher reviews these contradictory provisions, and expresses his opinion on that contradiction, and in the provisions closest to the texts of the Labor Law and the intention of the legislator, and an examination is made on how to remove and eliminate that contradiction.

تناول هذا البحث تناقض أحكام محكمة النقض الفلسطينية في موضوع الفصل التعسفي المنصوص عليه في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 مع أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض يجب أن تكون موحدة ومتناغمة حتى يمكن اتباعها من قبل المحاكم الاستئنافية، ومع أن الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عن محكمة النقض يتطلّب عقد اجتماع هيئة عامة لهذه المحكمة للبت في ذلك الرجوع، إلا أننا وجدنا تضاربًا وتناقضًا في العديد من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، في عدة مسائل متصلة بموضوع الفصل التعسفي. فقد تناقضت تلك الأحكام فيما يتعلق بشأن مقدار تعويض الفصل التعسفي الذي يستحقه العامل المفصول، وتناقضت أيضًا بشأن تأثير التخلف عن إشعار وزارة العمل على اعتبار الفصل التعسفي من عدمه، وتناقضت كذلك في مسألة عبء إثبات الفصل التعسفي، وما إذا كان هذا العبء يقع على العامل أم صاحب العمل، وتناقضت أيضًا فيما يتعلق باشتراط مضي مدة سنة على عمل العامل لاستحقاقه تعويض الفصل التعسفي، وأخيرًا تناقضت بشأن جواز إنهاء خدمات العامل ببلوغه سن الستين عامًا أوعدم جواز ذلك. وقد استعرضنا في هذا البحث تلك الأحكام المتناقضة، وأبدينا رأينا في ذلك التناقض، وفي الأحكام الأقرب إلى نصوص قانون العمل ولمقصد المشرع، وفي كيفية إزالة ذلك التناقض ورفعه.

Download

Share

COinS