•  
  •  
 

Abstract

يعد غلق الرهن في القانون الانجليزي نوعاً من أنواع المعالجات القانونية الأكثر صرامة أو قسوة، والتي تؤدي إلى انقضاء الحق الإنصافي الذي يتمتع به المدين الراهن في فك الرهن واسترداد المال المرهون، بسبب تخلفه عن الوفاء بالدين الموثق بالرهن. مما يتيح للدائن المرتهن اكتساب ملكية المال المرهون بعد انتقالها إليه. كما يعد غلق الرهن أيضاً نظاماً إنصافياً، فرضته قواعد العدالة والإنصاف، لغرض القضاء على كل مماطلة أو تقاعس من جانب المدين الراهن عن الوفاء بالدين المضمون بالرهن. أما بالنسبة إلى القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، فقد جسدا غلق الرهن بشرطين من الشروط المقترنة بالعقد وهما: شرط الاتفاق على تملك الدائن المرتهن المال المرهون عند عدم الوفاء، والثاني هو شرط الطريق الممهد، أو ما يعرف بشرط الاتفاق على بيع العقار المرهون دون المرور بالإجراءات القانونية وقضيا ببطلانهما. في الوقت الذي أجاز فيه القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 غلق الرهن استثناءً وعلى نطاق ضيق.

Included in

Civil Law Commons

Share

COinS