Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة القضاء الدستوري الفلسطيني على الامتناع التشريعي لمعالجة حالة الفراغ التشريعي الناجم عنه، حيث إنطلقت من تساؤل رئيس يتمثل في مدى الحدود التي تملكها المحكمة الدستورية الفلسطينية بالرقابة على الامتناع التشريعي في ضوء عدم وجود نص صريح يخولها هذا الاختصاص، ومن أجل الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول منه ماهية الامتناع التشريعي ودوافع مواجهته، أما المبحث الثاني فقد خصصناه للحديث عن حدود سلطة المحكمة الدستورية في الرقابة على الامتناع التشريعي، وفي المبحث الثالث استعرضنا النتائج المترتبة على الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية الفلسطينية في الامتناع التشريعي وموقف المجلس التشريعي منها، وأخيراً توصلنا إلى خاتمة احتوت على العديد من النتائج والتوصيات، نذكر أهم هذه النتائج؛ أن محكمتنا الدستورية العليا الفلسطينية تستمد صلاحياتها في الرقابة على الامتناع التشريعي انطلاقاً من مبدأ الشرعية الدستورية، وباعتبارها شريكة في صنع السياسات التشريعية العامة بما تمليه عليها وظيفتها في صون نصوص القانون الأساسي، وإنفاذ قواعده، أما عن أهم التوصيات فتمثلت في توجيه النداء العاجل إلى مشرعنا الفلسطيني بضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية بالنص صراحة على حق المحكمة بالرقابة على الامتناع التشريعي، ووضع الضوابط اللازمة بما يحقق الموازنة بين نفاذ القواعد الدستورية، ومبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك توجيه النداء إلى صناع القرار السياسي في الدولة بضرورة الانضمام إلى لجنة البندقية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى الخاصة بممارسات محاكمها الدستورية في معالجة الامتناع التشريعي.
Recommended Citation
التركماني, عمر ح.
(2022)
"The Supervisory Jurisdiction of the Palestinian Constitutional Court Over Legislative Abstention: AComparative Analytical Study,"
UAEU Law Journal: Vol. 2022:
No.
91, Article 5.
Available at:
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2022/iss91/5