•  
  •  
 

Abstract

يجسد التنفيذ الاختياري والجبري غاية طلب التحكيم لكل من يحصل على حكم يحقق المراد من الدعوى التحكيمية. وفي نطاق أحكام التحكيم الأجنبية، فإن الترخيص بدون شروط أو قيود وطنية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة على إقليمها، لذا أصبح الأمر بالتنفيذ هو الأداة الرقابية القضائية التي يفرضها المشرع الوطني على إرادة الأطراف، فهي رقابة لاحقة على صدور حكم التحكيم – الوطني أو الدولي أو الأجنبي -حين يراد تنفيذه. ونظراً لتباين التشريعات الدولية والوطنية في شروط وإجراءات تنفيذ الاحكام التحكيمية الأجنبية فإن مشكلة الدراسة تكمن في معرفة أي النصوص الواجبة التطبيق لتقدير مدى توافر اختصاص وإجراءات استصدار الأمر بتنفيذ هذه الأحكام من ناحية، وشروط استصدارها من ناحية أخرى. وذلك كله باتباع منهج تحليلي وخطة تستند إلى مبحثين، هما: جهة الاختصاص بطلب الأمر بالتنفيذ (مبحث أول)، ونظامه الإجرائي (مبحث ثان).

Share

COinS