Abstract
سعى البحث إلى ضبط دور المشرع الفلسطيني في توفير ضمانات لأجر العامل من زاوية مفهوم الأجر، وذلك من خلال تحديد مفهوم الأجر وما يتبعه من ملحقات في القانون الفلسطيني، حيث حاول البحث في الجزء الأول منه تحديد ما يعد من قبيل الأجر، وما لا يعد كذلك، بغية إسباغ الحماية على ما يدخل في مفهوم الأجر ومشتملاته. فعالج البحث الأجر عن العمل الإضافي ومدى اعتباره جزءاً من الأجر، والحد الأدنى للأجور، ومدى فعالية النصوص القانونية في تحديده ومواكبته للتطورات الاقتصادية، ومعرفة نظرة المشرع الفلسطيني الاجتماعية للأجر لسد حاجة العامل وحاجة أسرته، والتطرق لاستحقاق العامل الأجر دون عمل فعلي، ومناقشة قاعدة عدم التمييز بالأجر بين النساء والرجال، في الوقت الذي جاء فيه التشريع الفلسطيني قاصراً عن تنظيم الجوانب المختلفة لأحكام عدم التمييز؛ لذا حاول البحث معرفة أوجه القصور في القانون الفلسطيني مسترشداً بقوانين أخرى نظمت هذه الأحكام. كما تناول البحث حق العامل بالأجر أثناء التكوين المهني التي لم يتطرق لها المشرع الفلسطيني أثناء فترة التدريب، وذلك بالبحث في القوانين المقارنة، وخصوصاً التشريع الفرنسي عن القواعد التي أعطت العامل أجراً أثناء هذه الفترة، وتطرق البحث لدور مفتشي الشغل في مراقبة رب العمل بخصوص احترام القواعد المتعلقة بالأجر، وتم البحث عن مدى توفير الحماية القانونية للأجر أثناء المفاوضات الجماعية. وبعد التحديد السابق حاول البحث ترصد الدور الذي قام به المشرع الفلسطيني في وضع قواعد تمثل ضمانات لأجر العامل من خلال أحكام الوفاء بالأجر من حيث الزمان والمكان، سواءً الأحكام التي تحمي الأجر تجاه صاحب العمل أو اتجاه الغير، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتقادم دعوى الأجر وبإثبات الأجر، ومن هنا جاءت الدراسة لتؤكد خصوصية القواعد التي تنظم الأجر كما أبرزت أوجه الحماية التي وفرها القضاء في تطبيقه لتلك القواعد، سواء تلك المتعلقة بماهية الأجر أو أحكام الوفاء به.
Recommended Citation
(2020)
"الحماية القانونية لأجر العامل في القانون الفلسطيني "دراسة مقارنة" د. أنس موسى حسن أبو العون– الباحث/ إبراهيم خالد يحيى,"
UAEU Law Journal: Vol. 2020:
No.
84, Article 9.
Available at:
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/9