Volume 2017, Number 71 (2017) Year 31, Issue No. 71 July 2017

تحرص هيئة التحرير كل الحرص على ضمان أصالة الأبحاث التي تنشر في المجلة؛ فهي تتوسل بالوسائل الإلكترونية لتدقيقها وضمان عدم نسخها من أبحاث منشورة من قبل أو سبق نشرها، ولكن مع ذلك ظهرت لنا مشاكل جديدة من نوع أخر، فقد بدأت تصلنا أبحاث مترجمة، يحررها الباحث باللغة العربية، ويرسلها إلى مترجمين فنيين يقومون بترجمة البحث، ويقدمه الباحث إلينا على أنه هو الذي قام بكتابة بحثه باللغة الإنجليزية. ويكشف بعض الباحثين حقيقة الأمر بالإشارة إلى أنّ البحث مترجم. إن قبول أبحاث، مثل البحث المشار إليه، يمس حقوق المترجم المعنوية والمادّية؛ إذ يجب ذكر اسم المترجم كما تقضي قواعد حماية حقوق المؤلف في الملكية الفكرية. ويعد قيام الباحث بترجمة بحثه إلى لغة أجنبية قبل نشره مثلبة علمية أيضاً؛ لأن تقييم أصالة البحث وأهميته العلمية والمعرفية تتمان من خلال اللغة التي كتب بها أولاً، وبعد نشره يصار إلى ترجمته إلى اللغة التي يرغب فيها الباحث بعد أخذه موافقة هيئة التحرير التي نشرت البحث ثانيا. إن إصرار بعض الباحثين على الاحتيال على قواعد النشر من أجل نشر أبحاث باللغة الإنجليزية لأجل تحقيق شروط الترقية في جامعاتهم، لا يستقيم مع أخلاقيات النشر العلمي. من أجل ذلك تصر هيئة التحرير على رفض مثل هذه الأبحاث؛ لأنها تعد مخالفة صريحة لقواعد النشر في المجلة. يظهر هذا العدد ضمن جعبة جديدة ومتنوعة من الأبحاث القانونية؛ إذ احتوى على تسعة أبحاث في تخصصات قانونية مختلفة . فقد تناول البحث الأول الاتجاهات الحديثة في المسؤولية المدنية عن الفعل الضار. في حين انغمس الثاني في دراسة الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات الأسرية. أما البحث الثالث فخصص لدراسة أتعاب المحكمين في التحكيم التجاري الدولي. ولم يكن البحث الرابع بعيداً عن البحثين السابقين؛ إذ تناول موضوع الاعتراض على حكم إعلان الإفلاس في ضوء الأنظمة العدلية الجديدة. واختص البحث الخامس بدراسة موضوع إجرائي هو الوكالة بالخصومة. وجاء البحث السادس ليتناول الضوابط الدستورية لإصدار القوانين المؤقتة في الدستور الأردني. وتحدث البحث السابع عن دور الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الشعوب الأصلية. واهتم البحث الثامن بتحديد مفهوم كل من المستهلك والمهني في القانون المغربي والمقارن. وكان البحث التاسع والأخير عن المسئولية المدنية للمشغل النووي دراسة مقارنة. ولم تغفل هيئة التحرير عن نشر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا. والله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،، أ.د. نوري حمد خاطر رئيس هيئة التحرير