Volume 2016, Number 65 (2016) Year 30, Issue No. 65 January 2016

تمتع مجلة الشريعة والقانون بسمعة طيبة في الوسط الأكاديمي والعلمي، وتصنف ضمن المجلات القانونية الأولى المحررة باللغة العربية. وتسعى هيئة التحرير، كما ذكرنا في العدد السابق، إلى رفع تصنيف المجلة عالمياً، وذلك من خلال السعي إلى ضمها إلى المؤسسات العالمية الخاصة بتصنيف المجلات العلمية. وقد باشرنا بتقديم الطلبات، وتعديل قواعد النشر، وأخلاقيات النشر العلمي، وإعادة تأهيل موقع المجلة، للتسريع في قبولها. من أجل ذلك نحث الباحثين على التقيُّد بقواعد النشر واحترام حقوق المؤلفين، وتجنُّب أسلوب ترجمة الأبحاث المحررة بلغة أجنبية وتقديمها على أنها أبحاث أصيلة؛ فإن ذلك يدخل ضمن السرقات الأدبية. ويساعد النظام الالكتروني على تدقيق الأبحاث علمياً، والتأكد من أصالتها وعدم نشرها سابقاً أو سرقتها؛ فقد اعتمدت هيئة تحرير المجلة برنامج تدقيق عالي الكفاءة. وسوف تتخذ هيئة التحريرإجراءات قانونية بحق من يقوم بترجمة أبحاث ونسبتها إليه؛ فللترجمة قواعد وأصول حددتها تشريعات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتعمل هيئة التحرير، إلى جانب ذلك، على مراجعة موقعها الالكتروني، بحيث يستطيع الباحث متابعة المراحل التي وصل إليها بحثه، دون حاجة إلى مراسلة إدارة المجلة، والاطلاع على إصدارات المجلة كافة، وطريق الاشتراك والتواصل مع إدارة المجلة. وتجد هيئة التحرير، بتشكيلها الجديد، واجب رد الفضل إلى أهله؛ فتقدم الشكر والعرفان إلى رئيس تحريرها السابق سعادة أ.د. أحمد السيد خليل لما بذله من جهد في سبيل نجاح المجلة واستمرارها، ولما تميَّز به من تواضع جم وخُلق دمث. والشكر موصول لمن ترك هيئة التحرير من الزملاء أعضاء هيئة التدريس؛ أ.د. أبو لبابة حسين، وأ.د. محجوب أحمد طه، وأ.د. ياسين غادي ود. حمدي مصطفى، جزاهم الله عنا خير الجزاء. يصدر هذا العدد بمواضيع متنوعة ومتعددة في تخصصات مختلف في القانون والشريع. كان البحث الأول عن التكييف القانوني للوكالة غير قابلة للعزل، وتلاه الثاني عن العذر الطارئ في عقد الإيجار. أما الثالث فقد تناول موضوع نظام عزل القضاة بين نظرة الفقه الإسلامي ومسلك المشرع الجزائري. وجاء بحث في القانون الإداري عن مسوغات السلطة الإدارية في اللجوء إلى القضاء، وهو البحث الربع. أما البحث الخامس فخصص لدراسة الضوابط الدستورية لتشريعات الضرورة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمن البحث السادس دراسة عن جريمة البلطجة في قانون العقوبات المصري. وتميز البحث السابع بدراسة فقهية عن الضرب بالتهمة في الفقه الإسلامي. وكان البحث الثامن والأخير باللغة الإنجليزية، خصص لدراسة مسؤولية الناقل البحري للأشخاص. كما نشر في هذا العدد أربعة أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الاتحادية ضمن الدراسات غير المحكمة. وكانت الأحكام متنوعة وحديثة. والله من وراء القصد، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،، أ.د. نوري حمد خاطر رئيس هيئة التحرير