Abstract
لم توجد حماية تشريعية للمستهلك في القوانين الوضعية إلا بعد عام سنة 1945م، عقب الحرب العالمية الثانية حيث الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي اجتاحت العالم في تلك الآونة وعجز الانتاج عن الوفاء بمطالب الناس وارتفعت الأسعار وضاق الناس ظرعاً بهذا الأمر الذي تنبه له المشرع الوضعي ووضع القوانين حماية للمستهلك ابتداء من هذا العام وليس الأمر كذلك في الفقه الإسلامي، فإن حماية المستهلك في التشريعات الإسلامية تمت في عصر تكوين الرسالة في عهده -صلي الله عليه وسلم- والمعروف أن الشريعة الإسلامية نظمت الحياة الإنسانية على الإطلاق في المعاش والمعاد ( أي في الدنيا والآخرة، ومن يك في مرية من هذا فليراجع نفسه وليصحح عقيدته ولقد وضع الفقه الإسلامي الضوابط الكافية لحماية المستهلك وهي كثيرة أذكر طرفاً منها نظراً لضيق المقام؛ ولسيت أدعي السبق في هذا البحث ، فإني مسبوق بكتابات لأيساتذة أجلاء وأنا على هديهم أسير وليس لي مهمة إلا الجمع فقط، فإن أحسنت فمن الله ، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأسأل الله العافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Recommended Citation
(1988)
"أ.د. رمضان علي السيد الشرنباصي، الضوابط الشرعية لحماية المستهلك,"
UAEU Law Journal: Vol. 1988:
No.
2, Article 2.
Available at:
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol1988/iss2/2