Abstract
ثمة تساؤلات تثور في هذا الصدد ، هل يتلاءم نظام التصدي للموضوع مع وظيفة محكمة النقض في هذه الدول باعتبارها محكمة قانون؟، أم أن حالات التصدي للموضوع تمثل خروجاً على وظيفة محكمة النقض، ومن ثم لا يتلاءم هذا النظام مع وظيفتها؟، وماهي فائة هذا النظام؟، وهل ينبغي إبقائه والمحافظة عليه في مصر وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أم ينبغي أبقائه والمحافظة عليه في مصر وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أم ينبغي عدم الأخذ به وتحريمه كما فعل المشرع الفرنسي؟ وهل هناك ثغرات في تنظيم المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة تلصدي المحكطمة الاتحادية العليا لموضوع الدعوي؟
وللاجابة على هذه التساؤلات ، فقد رأينا ضرورة دراسة هذا النظام تفصيلاً ، وسوف ننتاول في هذه الدراسة توضيح موقف التشريعات من نظام تصدي محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى سواء في فرنسا أو في مصر أو في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في المواد المدنية والتجارية ، ونوضح أيضاً مفهوم تصدي محكمة النفص للفصل في الموضوع، والهدف من نظام التصدي، كما نفرق بين تصدي محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى وتصدي محكمة النقض له، ثم ندرس حالات التصدي وشروطه، ونختم هذه الدراسة بتوضيج كيفية وآثار تصدي محكمة النقض لنظر موضوع الدعوى.
Recommended Citation
(1987)
"د. أحمد محمد مليجي- تصدي محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى المدنية دراسة مقارنة,"
UAEU Law Journal: Vol. 1987:
No.
1, Article 9.
Available at:
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol1987/iss1/9