Abstract
من الملاحظ أن الحروب العالمية قد خلفت دفعاً كبيراً نحو الاشتراكية فظهرت ضرورة تدخل الحكومات، بسبب ما جد بعدها من أزمات اقتصادية واجتماعية وفكرية في الدولي وما ترتب على كل ذلك من تطاحن القوى المحتلفة في الدولة وخطر قويها على ضعيفها وكان من مظاهر ذلك الاتجاه أباح مجلس الدولة الفرنسي تدخل البلديات في ميدان العمل الاقتصادي وعرف باسم الاستراكلية البلدية ولكن الإدارة لم تنول إلى مستوى الأفراد كما هو في انجلترا
من هنا برزت أهمية دراسة العرف كمصدر للأعمال الإدارية وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار أن التشريع وليد حديث نسبياً وأن القانون الإداري وليد غض الأطراف، لين الجانب، وذلك لعدم وجود مجلس دولة على غرار مجلس الدولة الفرنسي والمصري يضع القواعد ويقيم الصرح ويدعم البناء. وبالتالي فإن الإدارة إذا لم تجد قواعد إدارية يمكنها في حالة عدم ارتداء جواد السلطة، واستخدام امتيازاتها أن تلجأ إلى قواعد قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1985 للاستهداء بها ووضعها في القالب الإداري الذي يتناسب مع أعمالها، إلى أن ينشأ المشرع قضاء متخصص في منازعات الإدارة ، وفي ضوء ذلك.
Recommended Citation
(1987)
"د. شمس مرغني علي فراج - العرف الإداري كمصدر للأعمال الإدارية,"
UAEU Law Journal: Vol. 1987:
No.
1, Article 8.
Available at:
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol1987/iss1/8