Abstract
يعد نظام التأمين حديث النشأن وذلك رغم ذيوعه وانتشاره في التجارة والصناعة وغيرها من وجوه النشاط الاقتصادي وهو أكثر حداثة في دولة الإمارات العربيةالمتحدة، إذ بدأ ينتشر فيها قبيل الاستقلال مع ظهور الاكتافات النفطية عام 1960 ويميز فقهاء القانون بين التأمين من ناحية تنظيمه الداخلي باعتباره فكرة وطريقة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ترتكز على نظرية عامة ذات قواعد وأسس فنية، وبين عقد التأمين باعتباره تصرفاً قانونياً ينشئ حقوقاً بين طرفين متعاقدين وتطبيقاً عملياً لذلك النظام.
وقد ظهر أول تنظيم تشريعي لشركات ووكلاء التأمين بالدولة بصدور القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 وكان قد صدر من قبل التنظيم القانوني لعقد التأمين البحري بمقتصى القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 في شأن القانون التجاري البحري ثم قانون المعاملات المدنية الذي صدر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 والذي نظم عقد التأمين في المواد من 1026 إلى 1055، وأخيراً يوجد تنظيم قانوني للتأمين الإجباري عن حوادث السير في قوانين السير في إمارات الدولة.
وتنصب هذه الدراسة على نظام التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية تنظيمه الداخلي، تاركين معالدة تنظيم العلاقة القانونية التي تنشأ عن عقد التأمين ، لجزء ثان لهذا البحث.
Recommended Citation
(1987)
"أ.د. فتحي عبد الرحيم عبد الله - نظام التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة,"
UAEU Law Journal: Vol. 1987:
No.
1, Article 6.
Available at:
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol1987/iss1/6