•  
  •  
 

مجلة كلية الشريعة والقانون هي دورية علمية تصدرها كلية القانون على نحو منتظم. وقد صدر العدد الأول من المجلة عام 1987 أثناء الاحتفال بالعيد العاشر لإنشاء كلية الشريعة والقانون والحادي عشر لإنشاء جامعة الإمارات. وكانت المجلة تصدر بشكل سنوي حتى العدد رقم 13، ثم تحولت إلى مجلة نصف سنوية اعتباراً من العدد 14 إلى العدد 21، ثم بعد ذلك تحولت إلى مجلة ربع سنوية اعتباراً من العدد رقم 22، بحيث يصدر عدد في كل من الشهور: يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر. وتنشر المجلة بحوثاً ذات جودة علمية عالية حيث تخضع البحوث لقواعد صارمة من حيث التقييم والنشر. ويتم نشر البحوث في ثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، الفرنسية). ومجلة الكلية مدرجة ضمن فهرس الدوريات العلمية تحت رقم 349199، وتحت رقم مسلسل دولي (ISSN) 1608-1013. إضافة إلى هذا فقد صُنفت المجلة وأُدرجت ضمن عدد من الفهارس الدولية. ويتم نشر المجلة في ثلاثة أشكال: ورقياً، وعلى أقراص مضغوطة، وعلى شبكة الإنترنت . ولكل شكل من أشكال النشر رقم دولي مسلسل (ISSN) خاص به، كما أن كل أعداد المجلة متاحة على الموقع المذكور أعلاه. وتتضمن المجلة ملحقاً خاصاً يركز على نشر الوعي فيما يتعلق بالمبادئ والآراء القانونية التي تصدر عن قسم الفتوى والتشريع بوزارة العدل، إضافة إلى أحدث الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا. بالإضافة إلى ما تقدم، شكلت المجلة هيئة استشارية مكونة من شخصيات علمية واجتماعية رائدة بهدف الاستفادة من معرفتهم وخبراتهم. وقد قامت المجلة بنشر التشريعات الاتحادية الهامة مثل: القانون المدني والمذكرة الإيضاحية الخاصة به، قانون الموارد البشرية، قانون المعاملات التجارية الإلكترونية، قانون المسؤولية الطبية، قانون جرائم الإنترنت، قانون حماية المستهلك، وقانون المعاملات المدنية ومذكرته الإيضاحية، مما يدل على أن المجلة أسهمت بشكل بارز في خدمة المجتمع عبر نشر مثل تلك القوانين بهدف رفع مستوى الوعي القانوني لدى قطاعات واسعة في مجتمع الإمارات. وهذا لا يعني مطلقاً أن المجلة تخلت عن دورها الأساسي كمجلة رائدة متخصصة في البحث العلمي؛ ولكنه يبرز كيف تفوقت المجلة وقامت بدور يتخطى مهمتها الأساسية. وبفضل الجهود المخلصة، والموضوعية ودرجة الالتزام العالية بمناهج البحث العلمي في عملها تسعى مجلة كلية الشريعة والقانون لتحقيق مكانة بارزة بين الدوريات العلمية المتخصصة.Introductory text for Journal Sharia and Law.

See the Aims and Scope for a complete coverage of the journal.

Current Issue: Volume 2020, Number 84 (2020) [العدد الرابع والثمانون - صفر 1442 هـ- اكتوبر 2020]

فيصدر العدد الرابع والثّمانون ومازلنا نواجه جائحة الكورونا التي تضرب بقوة في كل مكان، وتعطل مصالح الدول والمجتمعات والأفراد؛ فتضرب القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الصحية، وتضع الناس في ارتباك؛ حيارى بين الخوف من الإصابة والسعي من أجل لقمة العيش.وانعكس كل ذلك على الالتزامات المالية للمدينين في سداد ديونهم في موعد استحقاقها. الأمر الذي أثر في الوضع المالي للمؤسسات المالية، فقاد ذلك إلى ازدياد تراكم القروض في ذمة المدينين من أفراد وأشخاص معنوية مثل الشركات، وحتى الدول.فكيف يمكن أن نعيد التوازن المالي بين الحفاظ على حقوق الدائنين وحماية المدنيين الذين يواجهون عسرة في سداد الديون بسبب جائحة الكرونا المستجد؟ من أجل ذلك ندعو الحقوقيين إلى طرح حلول واقعية؛ تراعي مصلحة الطرفين من خلال تقديم دراسات علمية متينة لقواعد السبب الأجنبي، والظروف الطارئة في القواعد العامة المنصوص عليها في التشريعات المدنية والتجارية، تطرح حلولاً واقعية وعادلة، تحاكي الواقع وذلك بتطويع النصوص بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرارالمالي وتقليل النزاعات القضائية في أضيق حدودها. تواصل مجلة الشريعة والقانون الصدور في مواعيدها الثابتة، رغم كل الظروف الصعبة في ظل هذه الجائحة. وقد صدر في هذا العدد عشرة أبحاث، كان أولها عن ضوابط الخلوة الشرعية وأثرها في حقوق الزوجة، وتطرق البحث الثاني إلى آثار حق استرداد العقار المباع في المزاد العلني في ظل القانون الأردني، ودرس البحث الثالث الضوابط القانونية لسلطة مجلس إدارة الشركة المستهدفة في مواجهة الاستحواذ العدائي، وتناول الرابع مسؤولية المنظمات الدولية عن الفعل غير المشروع دولياً، وذهب البحث الخامس إلى معالجة دور الخبرة في الإثبات أمام القضاء الدولي، وعمل البحث السادس على توضيح التستر التجاري في ضوء أحكام القانون والقضاء الإماراتي، في حين كان البحث السابع عن العلاج بالخلايا الجذعية في القانون الإماراتي، ودرس البحث الثامن النقود الإلكترونية ما هيتها – أنواعها – آثارها، وكان البحث التاسع عن الحماية القانونية لأجر العامل في القانون الفلسطيني. فيما جاء البحث العاشر والأخير باللغة الفرنسية بعنوان المسؤولية التقصيرية الناشئة عن التعدي على الغير باستخدام وسائل الإنترنت في القانون الإماراتي والقانون الفرنسي (دراسة مقارنة). فيما لم تهمل هيئة التّحرير بعض الأحكام القضائيّة الصّادرة عن المحكمة الاتّحاديّة العليا، فاختارت منها ماتراه إثراءً للقارئ، وذلك ضمن الدّراسات غير المحكَّمة.

Articles