•  
  •  
 

The Journal of Sharia and Law is a scientific journal that is regularly published by the College of Law. The first issue of the Journal was published in May 1987 which corresponds to the Tenth anniversary of the establishment of the College of Sharia and Law and the Eleventh anniversary of the founding of the UAE University. The Legal Journal was published on an annual basis for the issues No.1 through No.13. Then, it was published twice per year namely the issues No.14 through No.21. The Issues, No.22 through No.24, were published every three months. More recently, the Issues No.25 up until now were published on a quarterly basis on the following months: January, April; July and October. The Journal publishes qualitative scientific research where the publication and assessment rules are strictly enforced. The research papers are published in three languages (Arabic, English and French). The legal Journal is listed in the International Journals Index, Ulrich ‘Periodicals Directory, under the number 349199 as well as the International Standard Serial Number (ISSN) 1608-1013. Moreover, the journal has been classified and coded in a number of international indices and it is published in three forms: hardcover, CDs & floppy discs, and online on the legal journal website: Journal Sharia and Law.

See the Aims and Scope for a complete coverage of the journal.

Current Issue: Volume 2021, Number 85 (2021) Year 35, Issue No. 85 January 2021

تتضافر الجهود من هيئة التّحرير، ومن إدارة الكلّيّة، من أجل ضمّ مجلة الشّريعة والقانون إلى المنصّات العالميّة، ومنها منصة ( سكوبس) التي تُعَدُّ الأفضل في تصنيف المجلّات عالميّاً. وكانت محاولاتنا السّابقة للانضمام إليها لم تفلح بسب متطلّبات علميّة مرتبطة بقواعد النّشر، وفنّيّة تتعلّق بموقع المجلّة رقميّاً في الفضاء الرّقميّ. وقد عملت هيئة التّحرير على رفع مستوى المجلّة علميّاً، وتنظيم قواعد النّشر فيها وفقاً لمتطلّبات منصّة سكوبس؛ ولما حددته المنصّة تفصيلاً في رسالتها الموجَّهة إلى هيئة التّحرير. لكنّ الذي أخَّر تقديم الطّلب ثانية هو الموقع الرّقميّ؛ إذ لم نتوصَّل إلى حلّ للمشكلة الفنّيّة التي واجهتنا في وضع المجلّة في المنصّات المعترف بها علميّاً والمتخصّصة في نشر المجلّات العلميّة إلى أن توصّلنا إلى اتّفاق مع منصّة السّفير عن طريق رئاسة جامعة الإمارات واتّحاد الجامعات العربيّة، فخُصِّصت لنا نافذة نُدخِل بوساطتها أعداد المجلّة من العدد الأوّل ولغاية الآن، مع تنظيم قواعد التّعامل مع المجلّة فنّيّاً من هيئة التّحرير، ومن الباحثين والمُحكِّمين والمشتركين بها. وقد باشر المسؤول الإداريّ للمجلّة مشكوراً بتنزيل الأعداد تدريجيّاً، بداية من آخر عدد من المجلّة الذي صدر في عام 2020 ونزولاً، وهو عمل مضنٍ يحتاج إلى جهد وصبر. ونسعى إلى إنجاز المهمّة في القريب العاجل بتكافل الجميع من هيئة التّحرير والمسؤول الإداريّ وإدارة الكلّيّة. ونشرع بعد ذلك مباشرة بمخاطبة منصّة سكوبس لأجل اعتماد المجلّة نهائيّاً. وقد تعهّد اتّحاد الجامعات العربيّة بمساعدتنا في ذلك؛ إذ عقدنا اتّفاقية معه، يتعهّد الاتّحاد بموجبها بالسعي جدّيّاً إلى ضمّ المجلّة إلى التّصنيفات الدّوليّة العالميّة، ومنها منصّة سكوبس. وكلّنا ثقة بأن تفلح إدارة اتّحاد الجامعات العربيّة في مساعدتنا على تحقيق ذلك في القريب العاجل. لم يثننا العائق الفنّيّ المتعلّق بنشر المجلّة في الفضاء الرّقميّ عن مواصلة نشر أعداد المجلّة بانتظام، وبمستوى علميّ متميّز. وتجدون في هذا العدد ثلّة من الأبحاث العلميّة المتنوّعة في المجال الشّرعيّ والقانونيّ. فقد تضمن العدد عشرة أبحاث، أوّلها شرعيّ تناول أحكام التّدخُّل العلاجيّ أو التّجميليّ للمخطوبة عن الخاطب، دراسة فقهيّة من منظور طبّيّ، وتطرّق البحث الثّاني إلى موضوع شرعيّ أيضاً، هو تحجير تعدُّد الزّوجات في الفقه والقانون. وعرَّج البحث الثّالث على موضوع قانونيّ، ألا وهو حماية الحياة الشّخصيّة للعامل في ظلّ تطوُّر وسائل الاتّصال الحديثة، دراسة مقارنة. ودلّنا البحث الرّابع على ضوابط فسخ عقد الإيجار على الخارطة بالإرادة المنفردة للمطوّر العقاريّ. أما البحث الخامس فتناول حقوق الإنسان في عصر الذّكاء الاصطناعيّ، معطيات ورؤى وحلول. وكان للقانون الإداريّ حصّة في هذا العدد؛ إذ تطرق البحث السّادس إلى التّطوّر القضائيّ والتّشريعيّ في مجال منازعات العقد الإداريّ وأثره في تراجع نظريّة القرارات الإداريّة القابلة للانفصال. ودرس البحث السّابع النّظام القانونيّ للرّسالة، دراسة مقارنة في تنظيم العلاقة بين مرسل التّعبير عن الإرادة والرّسول. ولم تتوان هيئة التّحرير عن اختيار مواضيع جديدة في حماية البيئة، فقبلت بحثاً يعالج الحماية القانونيّة للاجئ البيئيّ، وهو البحث الثّامن في هذا العدد. وجاء البحث التّاسع ليتصدّى لموضوعٍ في قانون التّجارة البحريّة؛ وهو دور السّبب الأجنبيّ في إعفاء النّاقل البحريّ من المسؤوليّة وفقاً لقواعد نوتردام، دراسة مقارنة. ولم تهمل هيئة التّحرير نشر أبحاث بلغة أجنبيّة؛ فحرّر البحث الأخير (العاشر) باللّغة الإنجليزيّة ليتناول موضوعاً حديثاً، عنوانه: المسؤوليّة الجنائيّة الدّوليّة للفرد، قفزة نوعية لإنسانيّة الإنسان. وأدرجت هيئة التّحرير أحكاماً قضائيّة، كما هو معتاد، صادرة عن المحكمة الاتّحاديّة، اختارتها لتعلُّقها بمواضيع معاصرة تهمّ القانونيّ المختصّ وغير القانونيّ، وتندرج هذه الأحكام ضمن الأعمال غير المُحكَّمة في المجلّة. والله ولي الصّادقين. أ.د. نوري حمد خاطر رئيس التحرير

Articles