The UAEU Law Journal is a scientific journal that is regularly published by the College of Law. The first issue of the Journal was published in May 1987 which corresponds to the Tenth anniversary of the establishment of the College of Law and the Eleventh anniversary of the founding of the UAE University. The Legal Journal was published on an annual basis for the issues No.1 through No.13. Then, it was published twice per year namely the issues No.14 through No.21. The Issues, No.22 through No.24, were published every three months. More recently, the Issues No.25 up until 96 were published on a quarterly basis on the following months: January, April; July and October. Since issue 97, January 2024, the Journal has been published three times a year, basis on the following months: January - May - September. The Journal publishes qualitative scientific research where the publication and assessment rules are strictly enforced. The research papers are published in three languages (Arabic, English and French). The legal Journal is listed in the International Journals Index, Ulrich ‘Periodicals Directory, under the number 349199 as well as the International Standard Serial Number (ISSN) PRINT -3006-0281, (ISSN) ONLINE -3006-029X Moreover, the journal has been classified and coded in a number of international indices and it is published in Tow forms: hardcover, and online on the legal journal website:
UAEU Law Journal.
See the Aims and Scope for a complete coverage of the journal.
Current Issue: Volume 2024, Number 99 (2024) Year 39 Issue No. 99 September 2024
كلمة العدد
الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين، المبعوث رحمه للعالمين، وبعد، أصدر بتاريخ 10 يونيو 2024 مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم (68) سنة 2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون الاتحادي رقم (55) سنة 2023 الدائر حول تنظيم الإعلام، ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 780، السنة الرابعة والخمسون، ونُصَّ على أن يعمل بهذا القرار بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، وقد حل قانون تنظيم الإعلام محل القانون القديم رقم (15) سنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر، وعلى إثر صدور القانون الجديد في شأن تنظيم الإعلام أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية مواكبة للتطورات التشريعية واللائحية في دولة الإمارات ؛ لتنظيم العمل الإعلامي بجميع أنواعه ومستجداته على نحو يتناسب مع رؤية الإمارات في هذا المجال. وقد أشارت اللائحة التنفيذية إلى ضوابط وشروط ترخيص ممارسة النشاط الإعلامي مكملة بذلك الشروط والضوابط التي وضعها قانون تنظيم الإعلام في المادة الخامسة منه، و ذكرت اللائحة الإجراءات الأخرى المتعلقة بإجراءات الترخيص من ناحية القبول ،والرفض ، ومدته ، وإلغائه ، ووفاة صاحب الترخيص ، وغيرها. وأما بشأن ضوابط وشروط وإجراءات التصريح بممارسة نشاط عرض الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الأخرى فلم تغفل عنه اللائحة فبينتها بشيء من التفصيل مع الالتزامات الملقاة على عاتق المصرح له بممارسة مثل هذه الأنشطة. وهذه اللائحة التنفيذية وقانونها قد نظمتا -وبشكل متميز- معظم ما يتعلق بالجانب الإعلامي وحريته والتطورات الحاصلة فيه، ولاسيما ما يتعلق بمعايير المحتوى الإعلامي؛ إذ على كل من يمارس نشاطاً إعلامياً التقيد باحترام الهوية الإماراتية وثقافة الدولة، واحترام حقوق الطفل، وعدم تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو اجتماعية هدامة ضد الدولة ومصالحها الخاصة، واحترام قواعد الخصوصية ، وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد...، وغيرها من الضوابط المهمة التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع على السواء، والتي من الممكن دراستها ، وتسليط الضوء عليها ، والمقارنة بينها وبين غيرها من المعايير في تشريعات مختلفة. وفي هذا العدد فإن المجلة تنشر مجموعة من الأبحاث المتنوعة في مجالات قانونية مختلفة، فالبحث الأول تناول "محكمة درجة التقاضي الواحدة الخاصة خروجاً عن مبدأ تقاضي الدرجتين، تطورٌ جديدٌ في قضاء دولة الإمارات، دراسةٌ تحليليةٌ في ظل آخر التعديلات التشريعية لسنة 2021"، و أشار البحث الثاني إلى "صلاحية وانتقادات النهج الحالي للهيئات المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالالتزامات الإجرائية الإيجابية للدول؛ وهو بحث باللغة الإنجليزية، أما البحث الثالث فقد ذكر "أركان القرار الإداري في عصر الذكاء الاصطناعي"، والبحث الرابع فصل في "الإطار القانوني للمعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية دراسة تحليلية مقارنة"، والبحث الخامس درس "المحاكم الخاصة في تعديلات قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية لسنة 2021"، وأما البحث السادس فقد وضح "ماهية الملكة القانونية وتمييزها من غيرها وتقسيماتها"، بينما بين البحث السابع "مدى اعتبار الهجمات السيبرانية انتهاكاً للحظر المفروض على استخدام القوة أو التهديد بها في ضوء أحكام القانون الدولي للجوء للحرب"، وتطرق البحث الثامن إلى "تكييف دور القضاء الدستوري في النظام الديمقراطي، دراسة تحليلية مقارنة"، وبيَّن البحث التاسع "ضوابط استخدام تقنية النانو في المجال الطبي: دراسة تأصيلية"، وأما البحث العاشر في هذا العدد فقد شرح "واجب التسبيب كعنصر من عناصر الحق في الإدارة الجيدة "دراسة تحليلية في القانون الأمريكي والمقارن". وفي باب الدراسات غير المحكمة لم تغفل المجلة نشر مجموعة من أحكام المحكمة الاتحادية في مجالات قانونية مختلفة كي يستهدي به الباحث للوقوف على التطبيقات العملية لنصوص القانون. والله من وراء القصد د. محمد شاكر الحمادي رئيس التحريرArticles
