Date of Award
11-2018
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Science (MS)
Department
Public Law
First Advisor
د. محمد شاكر الحمادي
Second Advisor
د. جهاد محمد عبد العزيز
Third Advisor
أ.د خالد موسى توني
Abstract
يتناول البحث موضوع الدراسة فلسفة وتطور العقوبات المقررة على الجرائم المستحدثة عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة وفقا للمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2102 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فالبحث والدراسة في فلسفة ونهج المشّرع للعقوبات التي يقررها يعد ذا أهمية بالغة خصوصا في الجرائم المعلوماتية كون أن هذا النوع يعد من الجرائم الجديدة في إطار القانون الجنائي، فكان لا بد من تصدي للمشّرع من خلال النص على عقوبات رادعة تحد من الآثار السلبية التي قد تنجم عنها ومن أبرز تلك الآثار المتعلق بالجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي، وبمرور الوقت وعبور تلك الجرائم للقارات وعدم اعترافها بالحدود المكانية أصبحت الدول في حاجة ماسة لتشريعات رادعة في عقوباتها محققة لأهد افها وأغراضها، الأمر ال ي حدا بالمشرع الإماراتي إلى التصدي لها عن طريق تجريم الاستخدامات غير المشروعة، من خلال نصوص عقابية تقف أمام كل من تسول له نفسه الخوض في هذ ا المجال، لتكون ب لك دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول العربية التي سارعت إلى اصدار التشريعات في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فبادرت إلى اصدار القانون رقم ( 2 ) لسنة 2112 ، ومن ثم أعقبه المرسوم بقانون رقم ( 5 ) لسنة 2012
فالقانون رقم ( 2 ) لسنة 2006 ، غطى بعض أنواع الجرائم التي كانت معروفة خلال تلك الفترة التي رافقت اصداره، ولكن بمرور الوقت وتقدم وتطور الوسائل التقنية أصبح القانون غير معاصر لما استجد من تطور في مجال تقنية المعلومات، فقام المشرع الإماراتي بإعادة نظر للقانون الصادر في 2006 ، ونتج عن لك المرسوم بقانون رقم ( 5 ) لسنة 2012 ، متبنيا سياسة التشديد العقابي مما زاد في العقوبات المقررة لتلك الجرائم سواء أكانت عقوبات سالبة للحرية أو غرامات مالية، ولتحقيق الغاية التي كان يثغيا ها المشرع الإماراتي من وراء تشديده لتلك العقوبات، وبجانب ذلك التشديد أورد المشرع الإماراتي نصوصا يستفاد منها التخفيف في العقوبة.
Recommended Citation
سالم السنيدي, عبد العزيز, "السياسة العقابية للمشّرع الإماراتي في مواجهة الجرائم المعلوماتية في ظل المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2102 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات" (2018). Public Law Theses. 7.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/7
Comments
The study deals with the philosophy and development of the penalties imposed on the crimes created using modern technology. In accordance with decree-Law No. (5) Of 2012 on combating Cybercrimes, research and study in the philosophy and approach of the legislator to the penalties he decides is of great importance, especially in Cybercrimes, since this is a new crime under criminal law.
The most important of these are the security, social and economic aspects, over time; these crimes have crossed continents and have not recognized borders. States have become in dire need of deterrent legislation to achieve their objectives and purposes.
This has led the UAE legislator to address them by criminalizing illegal uses through punitive provisions against anyone who wishes to delve into in this regard; the United Arab Emirates was one of the first Arab countries to legislate in the field of combating Cybercrimes. It led to the promulgation of Law No. (2) Of 2006, followed by decree Law No. (5) Of 2012.
Law No. (2) Of 2006 covered some types of crimes that were known during the period that accompanied its issuance, but over time, the progress and development of technical means, the law became out of date for the new developments in the field of information technology. The UAE legislator revisited the law issued in 2006, and resulted in the decree Law No. (5) Of 2012, adopting the policy of punitive tightening, which increased the penalties prescribed for those crimes, whether the penalties for deprivation of liberty or fines, and to achieve the goal that was inspired by the UAE legislator behind the tightening of these penalties, the UAE legislator and provision for mitigation of punishment.