Title

السلطة التقديرية للنيابة العامة في ممارسة الإجراءات الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي

Author

خديجة راشد محمد راشد الحبسي

Date of Award

4-2018

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science (MS)

Department

Public Law

First Advisor

الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا

Second Advisor

د. محمد شاكر الحمادي

Third Advisor

الدكتور علي محمد علي حمودة

Abstract

The Public Prosecution is a fair adversary representing the public interest and its interest is always the proper enforcement of law. Therefore, the Public Prosecution is supposed to present all the evidence in its possession.

The UAE legislator provided that certain conditions are met in the criminal act attributed to the accused for the application of articles of impeachment. The elements of the crime must be available in full, whether material element, moral element or criminal intent. The public prosecution, in its capacity as a charging power, is responsible for proving the criminal intent to prove that it is available to the offender. In case of its failure to prove that, it shall, with its all discretionary power, not refer the accused to the court and dismiss the complaint.

The power of the Public Prosecution extends to the judiciary as an adversary in the case, including appeal against the penal judgment of appeal, in all possible ways including objection, appeal, revocation and review. The Public Prosecution shall also carry out the enforcement of sentences imposed on the penalties restricting freedom. In some cases, the Public Prosecution may postpone the implementation of the penalty restricting freedom, and its decisions in these cases cannot be challenged before the judiciary or appeal to the President or the Prosecutor General.

Comments

أن النيابة العامة خصم عادل يمثل الصا لح العام وإن مصلحتها دوما هي التطبيق السليم

للقانون، ولذلك فإنه يفترض أن تعرض كل ما في حوزت ا من أدلة.

المشرع الإماراتي اشترط توافر شروط معينة في الفعل الجرمي المنسوب إلى المت م لتطبيق

مواد الات ام ولابد من توافر أركان الجريمة كاملة سواء الركن المادي أو المعنوي أو القصد الجنائي،

والنيابة العامة وبصفت ا سلطة الات ام هي المكلفة بإثبات القصد الجنائي بأن تقيم الدليل على توافره

لدى الجاني فإذا لم تستطع فيجب عليها ا وبما تملكه من سلطة تقديرية ألا تحيل المت م إلى المحكمة

وأن تقوم بحفظ البلاغ.

وتمتد سلطة النيابة العامة أمام القضاء كخصم في الدعوى بما في ذلك في الطعن على الحكم

الجزائي بكافة طرق الطعن بما في ا المعارضة والاستئناف والنقض وإعادة النظر. كما تتولى النيابة

العامة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، وهناك بعض الحالات يجوز في ا

للنيابة العامة تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، وتكون أن قرارات ا في هذه الأحوال غير قابلة

للطعن عليها أمام القضاء ولا التظلم أمام الرئيس أو النائب العام.

Recommended Citation

راشد الحبسي, خديجة راشد محمد, "السلطة التقديرية للنيابة العامة في ممارسة الإجراءات الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي" (2018). Public Law Theses. 1.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/1