Date of Award
4-2019
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Science (MS)
Department
Public Law
First Advisor
أ.د مجدي عبد الحميد شعيب
Second Advisor
أ.د أحمد شوقي محمود
Third Advisor
أ.د أحمد شوقي محمود
Abstract
أعطى المُشرع الاتحادي الإماراتي الحماية القانونية للمُوظف من خلال بطلان كافة الإجراءات المُتعلقة بالجزاءات التأديبية ما لم تكن ضمن السياق الذي رسمه القانون، فكما ألزمت المُوظف بالواجبات التي نصت عليها القوانين وحظرت عليه عدم إتيان بعض الأعمال التي من شأنها تمثل مساسا بالقوانين والتشريعات، وعليه فإن كل مُوظف يُخالف الواجبات المنصوص عليها بمُقتضى القوانين والتشريعات أو يخرج على مُقتضى الواجب في أعمال وظيفته يُجازى إداريا. ً
إذ أن ما يُنسب إلى المُوظف العام من مُخالفات يجب أن تتم وفق إجراءات قبل ثبوت براءته أو قبل مُجازاته، فقد شدّدت كافة التشريعات على أن يكون للمُوظف وإن أرتكب مُخالفة إدارية ضمانات جوهرية تكفل حقه ووجوب توافرها قبل توقيع أي جزاء تأديبي في حق المُوظف وأثناء صدور هذا الجزاء وما بعد صدوره؛ وعليه توجد عدة ضمانات وإجراءات يتوجب على جهة الإدارة اتباعها قبل توقيع جزاء تأديبي في حق المُوظف، فإن كان لجهة الإدارة سلطة توقيع الجزاء على المُوظف عند خروجه على الواجبات أو ارتكابه للمحظورات، عليها السير في الإجراءات التي نصت عليها التشريعات للمُوظف كحماية لكافة الإجراءات التي سوف تتخذ في مُواجهته.
ولقد وقع اختياري لهذا البحث عدة أسباب، منها الصعوبة والمشاكل العملية أثناء تنفيذ الإجراءات التأديبية التي تُعد ضمانة للمُوظف، وانعكاس آثار عدم تطبيق الضمانات التأديبية التي رسمها القانون كحق للمُوظف، مما يستدعي تقدم المُوظف لتظلم جراء تعسف جهة الإدارة جراء عدم التقيد بمِا جاء في القانون، والنتائج المُترتبة على هذا الإجراء كالتظلم أو الطعن القضائي، حيث أن هذه الدراسة قد تضمنت المُقارنة ما بين المُشرع الاتحادي والمُشرع المحلي لإمارة أبو ظبي، وما هو الاختلاف بين كلا المُشرعين.
Recommended Citation
الشامسي, أحمد عبد الله, "ضمانات تأديب المُوظف العام على ضوء التشريع الاتحادي الإماراتي (دراسة مقارنة )" (2019). Public Law Theses. 35.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/35
Comments
The UAE Federal legislator gave legal protection to the employee by nullifying all procedures related to disciplinary sanctions unless they were within the context prescribed by the law. The employee was also committed to the duties stipulated in the laws, which prohibited him from doing some work that would violate the laws and regulations. Therefore, any employee who violates the duties stipulated by law and legislation or out of duty in the work of his job is administratively penalized.
All the violations that are attributed to the employee must be carried out in accordance with the procedures before his innocence or before penalizing him. All legislations have mentioned that; if the employee committed an administrative violation; guarantee his rights before signing any disciplinary penalty against the employee during the issuance of this penalty and after its issuance. Therefore, several procedures must be followed before imposing a disciplinary penalty on the employee. If the administration has the authority to impose the penalty on the employee when he is discharged or committed the prohibitions, he must follow the procedures stipulated in the legislations for the employee as a protection for all actions that will be taken against him.
This research was chosen for several reasons, including the difficulty and practical problems during the implementation of disciplinary action, which is the guarantee for the employee. In addition, the effects of not applying the disciplinary guarantees prescribed by the law as a right of the employee, which calls for the employee to submit a grievance to the administrative authority. The consequences of this procedure, such as the appeal or judicial challenge, included a comparison between the federal legislator and the local legislator of the Emirate of Abu Dhabi.