Date of Award

3-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science (MS)

Department

Public Law

First Advisor

أ.د مجدي عبد الحميد شعيب

Second Advisor

أ.د أبو الوفا محمد

Third Advisor

أ.د شعبان أحمد

Abstract

الوظائف العامة كثيرة ومتنوعة، فهناك الوظائف المدنية والقضائية والعسكرية والدبلوماسية، وغيرها من الوظائف، أدت إلى وجود تشريعات وظيفية قامت كل منها بوضع شروط وضوابط لممارسة هذه الوظائف.

ومن هذه الشروط التي نصت عليها غالبية التشريعات الوظيفية ضمن شروط التعيين في الوظائف العامة أو ضمن الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء الخدمة، شرط أن لا يكون محكوم ا عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

وبما أن التشريعات رتبت هذا الأثر الهام بشأن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. فالتساؤلات التي تناولتها الدراسة بالإجابة عليها، هل قامت التشريعات الوظيفية بتعريف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو تحديدها، ومن هي الجهة المختصة بتقدير هذا النوع من الجرائم، وما هي معايير تحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وتبين بأن التشريعات سواء الصادرة في دولة الإمارات أو التشريعات العربية، لم تقم بتعريف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو تحديدها تحديد اً جامع ا مانع ا وتركت أمر تعريفها للفقه والقضاء، لأنها ضمن التعريفات التي تتسم بالمرونة وتتغير بتغير نظرة المجتمع إليها والظروف السائدة فيه.

واتضح كذلك، بأن أغلب التشريعات، لم تحدد الجهة المنوط بها تقدير إن كانت الجريمة مخلة بشرف وأمانة المرشح للوظيفة العامة أو من هو على رأس عمله، وتركت أمر تحديدها للفقه والقضاء، والذين أكدا على أحقية جهة الإدارة في هذا التقدير.

واتضح أخير اً، بأن الفقه والقضاء اجتهدا على وضع معيار لتحديد هذا النوع من الجرائم، فرأى فريق الأخذ بالمعيار الشكلي والذي ينظر إلى ماهية الجريمة المرتكبة دون النظر لباقي الاعتبارات. أما الفريق الآخر، رأى الأخذ بالمعيار الموضوعي والذي يستند على اعتبارات عدة منها، طبيعة الوظيفة وأهميتها ونوع العمل الذي يؤديه الموظف ونوع الجريمة.

Comments

Public functions are many and varied, civil, judicial, military, diplomatic and other functions have led to the existence of functional legislation, each of which has established conditions and controls for the exercise of these functions. These conditions, which are stipulated in the majority of the functional legislation, are included in the conditions of appointment to public office or among the grounds for termination of employment, provided that he is not sentenced to a custodial penalty for a felony or misdemeanor against honor and honesty were.

As the legislation has arranged this important effect on crimes against honor and honesty. The questions addressed by the seminar to answer were whether the functional legislation defined or defined crimes against honor and the secretariat, who was competent to assess what type of crime, and what the criteria for distinguishing crimes against honor and honesty were. It was found that legislation in the UAE or Arab legislation did not define or identify crimes against honor and honesty in an exhaustive manner and left it to be defined for doctrine and the judiciary, because they are among the definitions that are flexible and change by changing the perception of society and the circumstances prevailing in it.

It was also clear that most of the legislation did not specify who was responsible for assessing whether the offense was against the honor and honesty of the candidate for the public office or who was at the top of his work, and left it to be determined by the doctrine and the judiciary, which confirmed the right of the administration to this estimate.

Finally, it was found that the doctrine and the judiciary had endeavored to establish a standard for the determination of this type of crime, and the group had seen the introduction of the Formal standard, which considered the crime committed without considering the other considerations. The other group considered the Individual standard, which was based on several considerations, including the nature and importance of the function, the type of work performed by the staff member and the type of crime.

Download

Included in

Law Commons

Share

COinS