Date of Award

6-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science (MS)

Department

Private Law

First Advisor

د. عماد الدحيا ت

Second Advisor

د. محمد النسور

Third Advisor

أ.د. مراد المواجد ة

Abstract

الهدف المنشود من وراء إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط هو تحفيز وضمان التعاون بين الدولة وأشخاص القانون الخاص بغرض أداء مهام نفعية عامة بأفضل الكفاءات. هذا من جانب ومن جانب آخر، الغاية من إنشاء الشركات ذات الاقتصاد المختلط هو للإضطلاع بإدارة المرفق العام الاقتصادي وفرض الرقابة والإشراف عليها كون الشركات ذات الاقتصاد المختلط تعمل على مرافق ومشروعات اقتصادية حيوية تكمن إشكالية البحث في النظام القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط، وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية التي تم طرحها.

ما هو مفهوم الشركات ذات الاقتصاد المختلط؟ ما هو الشكل القانوني التي تتخذها هذه الشركة؟ ما هي النسبة التي يجب أن تشارك فيها الدولة حتى تتخذ الشركة صفة الاقتصاد المختلط؟ ماهي طبيعة العقود التي تبرمها الشركات ذات الاقتصاد المختلط؟ ما هو القضاء المختص في النزع في منازعات الشركة التي قد تنشأ أثناء مزاولتها لنشاطها؟

ترى الباحثة بان القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية لا يكفي لحل المسائل التي تثار أثناء عمل هذه الشركات بل لا بد من قانون خاص مفصل. وعليه تناولت الباحثة الجوانب القانونية للشركات ذات الاقتصاد المختلط في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تناولت الباحثة في الفصل الأول عن الأحكام العامة للشركات ذات الاقتصاد المختلط حيث تحدث في المبحث الأول عن مفهوم الشركات ذات الاقتصاد المختلط ثم قامت بتسليط الضوء في المبحث الثاني على العناصر الأساسية وطرق تكوين الشركات ذات الاقتصاد المختلط. أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان تنظيم القانوني للشركات ذات الاقتصاد المختلط وناقشت من خلاله عن التكييف القانوني للعقود التي تبرمها الشركات ذات الاقتصاد المختلط، كما تحدثت عن الضوابط القانونية التي تحكم الشركات ذات الاقتصاد المختلط عن طريق عرض نماذج عن الشركات ذات الاقتصاد المختلط والأحكام القضائية المرتبطة بها في المبحث الثاني. وبعد الدراسة توصلت الباحثة إلى أهم نتيجة ألا وهي أن الشركات ذات الاقتصاد المختلط تنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب قانون وتسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة فيما لم يرد بشأنها نص خاص في قانون إنشائه. فضلا عما تقدم اقترحت الباحثة بأن يعيد المشرع الإماراتي النظر في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتخصيص باب مستقل للأحكام والقواعد الخاصة بالشركات ذات الاقتصاد المختلط أو وضع نظام قانوني مستقل بشأن هذه الشركات .

Comments

The goal behind the creation of companies with a mixed economic system is to stimulate and ensure cooperation between the state and the private sector in the performance of public utility tasks with the best efficiencies. The other objective of establishing those companies is to undertake the management of the economic public utility and to impose control and supervision over it. Those companies work on a vital economic facilities and projects. This research aims to identify the legal system of companies with a mixed economic system and under this issue, a group of sub-questions were proposed as follows:

What is the concept of companies with a mixed economic system? What is the legal form taken by this company? What is the rate at which the state must participate in order for the company to assume the status of a mixed economic system? What is the nature of contracts concluded by companies with a mixed economic system? What is the court competent to dispute the company's disputes that may arise during the exercise of its activity?

The researcher believes that the Federal Law No. 2 of 2015 regarding commercial companies is not sufficient to solve the issues that arise during the work of these companies. Rather, a detailed special law is required. Accordingly, this research discussed the legal aspects of companies with mixed economic system in the United Arab Emirates.

In the first chapter, general provisions such as concepts and features of companies with a mixed economic system were explained. In the second chapter, legal regulation, legal adaptation of contracts and legal controls that govern those companies were discussed. After this study, the researcher reached to an important conclusion that is; companies with a mixed economic system which are established in the UAE under a law, theprovisions of the shareholding companies law apply to them. In addition, suggestions were raised such that the UAE legislator could reconsider the Federal Law No. 2 of 2015 regarding commercial companies. Also, it can allocate a separate section to the provisions and rules for companies with mixed economic systems or establish a comprehensive legal system for those companies

Download

Included in

Law Commons

Share

COinS