Date of Award

11-2022

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Private Law

Department

Private Law

First Advisor

د. عبد لله الخطیب

Abstract

The UAE Court of Cassation, like other courts of cassation in comparative judicial systems, has adopted the Judicial recourse system in some cases in order to avoid the procedural errors that occurred in it which affected the decision or judgment issued by it for no reason whatsoever to the will of the convict. For the first time in the UAE legislation, the system of recourse has been codified by the issuance of Decree Law No. 15 of 2021 amending some provisions of the Civil Procedures Law promulgated by Federal Law No. 11 of 1992 and published in the Official Gazette No. 710 of 51 on September 2, 2021 and in force as of September 3, 2021. By adding Article 187 bis, which permitted the Court of Cassation and litigants to request recourse of decisions and judgments issued by it in exclusively specific cases, it is noteworthy that the recourse was not exclusively mentioned in an aforementioned article, but it is referenced to in Article 30 bis 2 of the aforementioned law.

We can say that the recourse system is a way created by the legislator on an exceptional basis, which the legislator intended as a departure from the principle of home rulings, to retract the final judgment or ruling if one of the cases mentioned exclusively in the mentioned article exists.

This study reviews the new and updated recourse system, explaining and analyzing it compared to French, Egyptian and Sudanese law, explaining its definition, and the difference between it and other systems such as omission, correction and petition for reconsideration. We showed the extent of its validity in terms of time, then it explained its cases and conditions, who has the right to it, and how it is considered before the Court of Cassation, with an indication of the effect on it. Finally, we referred to some rulings issued by the Court of Cassation, and also referred to court of merit in charge of recourse of the special court rulings in implementation of this new system.

Arabic Abstract

انتھجت محكمة النقض الإماراتیة كغیرھا من محاكم النقض في النظم القضائیة المقارنة نظام الرجوع عن قضائھا في بعض الأحوال لتفادي ما وقعت فیه من أخطاء إجرائیة أثرت في القرار أو الحكم الصادر عنھا لسبب لا دخل لإرادة المحكوم علیھ فیه. وللمرة الأولى في التشریع الإماراتي قنن نظام الرجوع بصدور المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2021 بتعدیل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنیة الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 والمنشور في الجریدة الرسمیة العدد 710 لسنة 51 بتاریخ 2 من سبتمبر سنة 2021 والمعمول به اعتباراً من 3 سبتمبر سنة 2021، بإضافة المادة 187 مكرراً والتي أجازت لمحكمة النقض وللخصوم طلب الرجوع عن القرارات والأحكام الصادرة عنھا في حالات محددة حصراً، بالإضافة إلى الإشارة الواردة بشأنه في المادة 30 مكرراً (2) من القانون المذكور.

ویمكننا القول بأن نظام الرجوع ھو طریق استحدثه المشرع بصفة استثنائیة، قصد به خروجاً على مبدأ بیتوتة الأحكام بالرجوع عن القرار أو الحكم البات إذا توافرت إحدى الحالات الواردة على سبیل الحصر.

تستعرض الدراسة نظام الرجوع الجدید بالشرح والتحلیل مقارنة بالقانون الفرنسي والمصري والسوداني من خلال تعریفه، والفرق بینه وبین الأنظمة الأخرى كالإغفال والتصحیح والتماس إعادة النظر، ثم بیان مدى سریانه من حیث الزمان، وكذلك بیان حالاته وشروطه، ومن له الحق في اتخاذه ، وكیفیة نظره أمام محكمة النقض، مع بیان الأثر المترتب علیه، وأشرنا إلى بعض الأحكام الصادرة من محكمة النقض، وأخیراً تطرقت للمحكمة المختصة بنظر الرجوع في أحكام المحكمة الخاصة تطبیقا لھذا النظام المستحدث.

Download

Included in

Law Commons

COinS