Date of Award

11-2021

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Public Law (MPL)

Department

Public Law

First Advisor

أ.د. مجدي عبد الحمید شعی ب

Abstract

تتناول هذه الدراسة البحث في الطبيعة القانونية للشركات المملوكة للدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سير أعرار التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بتلك الشركات للتعرف على المفهوم الثالوبي لهذه الشركات ووضع تعريف جامع لها وتحديد أنواعها وما يميزها عن ما يشتبه بها ونشأة هذه الشركات وتطورها، كما تناولت الدراسة إشكالية الطبيعة القانونية للشركات المملوكة للدولة فقها وقضاة وتطرقت إلى الأحكام والآراء القضائية والفقهية المتضارية بشان اعتبار هذا النوع من الشركات شخص من أشخاص القانون العام أن شخصا من اشخاص القانون الخاصن

ومن أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة أن الشركات المملوكة للدولة قد أصبحت تدخل في جميع المجالات التي تريد الدولة تطويرها، وإن اتجاه القضاء إلى تطبيق قواعد قانون تنظيم علاقات العمل على العاملين بتلك الشركات هو أمر يفرصة واقع الفراغ التشريعي وانعدام التنظيم القانوني الموحد لهذه الشركات، كما خلصت الدراسة إلى أنه ونظرا لاتساع دائرة المشروعات العامة ومنها الشركات الحكومية وازدياد أهميتها فقد إهتم المفكرين وفقهاء القانون بدراسة الوضع القانوني لهذه الشركات وقد تباينت آرازهم بين من يعتبرها من أشخاص القانون العام وبين من اعتبرها من أشخاص القانون الخاص وإن الاختلاف في تحديد الطبيعة القانونية للشركات المملوكة للدولة يعود إلى الغموض الذي شاب التشريع في الاعتراف لتلك الشركات بالشخصية الاعتبارية العامة

ومن أهم التوصيات التي وردت في ختام الرسالة هي التوصية بتشريع قانون اتحادي لتنظيم الشركات المملوكة للدولة ليحدد مرجعيتها القانونية والقواعد القانونية التي تخضع لها وينظم شؤونها الداخلية وتعاملاتها مع الغير ويحدد مركزها وشكلها القانوني، وهذا المطلب يكون ضروريا لتغطية الفراغ التشريعي الخاص بالتنظيم القانوني لهذا النوع من الشركات أو على الأقل يتم تشريع قانون للمواري البشرية لتنظيم العلاقة ما بين هذه الشركات والعاملين فيها كما تم التوصية بأن يتم الاعتراف للشركاتِ المملوكةِ للدولةِ بالشخصیةِ الاعتباریةِ العامةِ أسوة بالأصلِ (الجھاتُ الإداریة التي تتبعُ لھا ھذهِ الشركاتِ) والتي تتمتعُ بالشخصیةِ الاعتباریةِ العامةِ.

Comments

This study seeks to investigate the Legal Nature of the state-owned companies in the United Arab Emirates by delving into federal and local regulations related to these companies to identify the legal concept of such companies and put an all-compassing definition of them, detailing their types and what distinguishes them from similar companies, as well as the rise and development of state-owned companies. The study also addresses the issue of the legal nature of state-owned companies jurisprudentially and legally, touching on conflicting judicial rules and opinions on whether to consider these companies as public law or private law corporate bodies. One of the key findings of this study is that state-owned companies are now entering all areas that the state wants to develop and that the judiciary’s tendency to apply the provisions of the labour relations law to the employees of these companies has become a fact necessitated by the regulatory gap and the absence of a standard regulatory framework for these companies. The study has also concluded that due to the wide scope of public projects, including government companies, and their growing importance, legislators and judiciary thinkers have grown an interest in studying the legal status of these companies. Their views were different, between those who considered these companies public law bodies and those who considered them private law bodies and the difference in identifying the legal nature of state-owned companies is attributed to the ambiguity of the legislation in acknowledging the public legal personality of such companies.

A key recommendation at the conclusion of the study is the recommendation to enact a federal law to regulate state-owned companies, defining their legal point of reference and the legal rules that govern them and regulating their internal affairs and their dealings with third parties as well as identifying their legal position and form. This prerequisite is necessary to bridge the legislative gap in terms of the legal regulation

of this kind of company. At least a human resources law should be enacted to regulate the relationship between these companies and their employees. It was also recommended to acknowledge the public corporate personality of these companies, just as the origin (the administrative bodies to whom these companies report), which is enjoys the public legal personality.

Download

Included in

Law Commons

COinS