Date of Award
4-2020
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Public Law (MPL)
Department
Public Law
First Advisor
د. طارق فتحي السيد
Second Advisor
د. خالد ماضي
Abstract
يهدف هذا البحث إلى دراسة نطاق الرقابة القضائية التي يمارسها القاضي الإداري على القرارات التأديبية، وهي الرقابة التي تقوم على عدد من المبادئ الأساسية التي تتفق مع مفهوم الدولة القائم على سيادة القانون، والتي يهدف بها المشرع إلى حماية الموظف العام من تعسف الإدارة. وقد مرت الرقابة القضائية على مشروعية القرارات التأديبية بتطورات ومراحل، حيث أدرك القضاء الإداري وهو يباشر وظيفته الرقابية اتساع السلطات التقديرية للإدارة على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم، ومن هنا سعى لتوسيع عملية الرقابة على أعمال الإدارة لتشمل نواحي أكثر مما كانت عليه في السابق، فقد تحولت هذه الرقابة من رقابة ضيقة ومحدودة إلى رقابة أكثر توسعا،ً وذلك سعيا لتحسين شرعية القرارات الصادرة في حق الموظف العام، وتحقيقا لمبدأ سيادة القانون في الدولة.
ونكرس دراستنا في هذا البحث على مدى اتساع نطاق الرقابة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقسيم الدراسة إلى مبحثين أساسيين، المبحث الأول يتناول الرقابة الخارجية على مشروعية القرارات التأديبية، والمبحث الثاني يتطرق إلى الرقابة الداخلية على مشروعية القرارات التأديبية، وقد انهينا البحث بالتوصل إلى بعض النتائج والتوصيات والمقترحات.
Recommended Citation
رحمه الدرمكي, نوره حمد راشد, "نطاق الرقابة القضائية على مشروعية القرارات التأديبية في دولة الإمارات العربية المتحدة" (2020). Theses. 825.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/all_theses/825
Comments
This study aims to clarify the extension of judicial control that can be done by the justice on administrative disciplinary sanction. In order to protect the employees from the arbitrariness of the administration, the judicial control has set down a number of major principles that covary in concrete terms. Therefore, the respect of legality is not limited now to respect for legislation acts abuse but now includes conformity with a complex hierarchy of norms and a set of fundamental values. Judicial review improves today the legitimacy of public administration decisions regarding disciplinary measures and sanctions.
The first section deals with the control of the validity of the legitimacy of procedures in the disciplinary decision (external control of the legitimacy of disciplinary decisions). The second section discusses the control of the legality of justifications for disciplinary measures or sanctions (internal control of the legitimacy of disciplinary decisions). In conclusion, disciplinary decisions are subject to ensure that the administration does not deviate and the administration should not discipline any employee with a penalty other than the penalties stipulated in the legislation.