Date of Award

4-2026

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Public Law (MPL)

Department

Public Law

First Advisor

أ.د أبو الوفا محمد

Abstract

The Crime of Electronic Document Forgery under UAE Legislation: A Legal and Judicial Analysis in Light of Digital Transformation

This study examines the crime of electronic document forgery in light of rapid digital transformation and the challenges it poses to legal systems, particularly in the United Arab Emirates. The research problem lies in the absence of a comprehensive legal framework, the difficulty of classifying technologically evolving forms of forgery, and the challenges associated with proving such crimes using digital evidence.

The study aims to analyze the legal nature of electronic document forgery, distinguish it from traditional forgery, identify its elements in the digital environment, and evaluate the effectiveness of UAE legislation and judicial practice. An analytical and descriptive approach is adopted through the examination of relevant legal texts and judicial decisions, with limited comparative references where necessary.

The study concludes that electronic document forgery constitutes an independent crime with a complex technical nature, requiring specialized methods of proof. It also highlights the critical role of digital evidence and the need for continuous development of legal frameworks.

The study recommends enhancing digital forensic mechanisms, improving technical training for judicial authorities, and updating legislation to keep pace with emerging forms of digital forgery.

Arabic Abstract

تتناول هذه الدراسة جريمة تزوير المستند الإلكتروني في ضوء الطفرة الرقمية المتسارعة التي فرضت تحديات قانونية وإجرائية جديدة على المنظومة الجنائية، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبنت تشريعات متقدمة لتنظيم التعاملات الإلكترونية وتعزيز الحماية القانونية للمحررات الرقمية. وتمثلت مشكلة الدراسة في غياب الإطار المفاهيمي والقانوني المتكامل لجريمة تزوير المستند الإلكتروني، وصعوبة تكييف صورها المستحدثة تقنياً ضمن أحكام التزوير التقليدية، إلى جانب التحديات المرتبطة بإثبات الجريمة والتعامل مع الدليل الرقمي. وانطلاقاً من ذلك، تهدف الدراسة إلى تحليل الطبيعة القانونية لتزوير المستند الإلكتروني وتمييزه عن التزوير التقليدي، وبيان أركان الجريمة في بيئتها الرقمية، واستجلاء اتجاهات القضاء الإماراتي بشأن القصد الجنائي، مع تقييم فعالية الإجراءات والتدابير المقررة لمواجهة هذه الجريمة.

تعتمد الدراسة على منهج تحليلي وصفي يقوم على فحص النصوص القانونية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، إلى جانب تحليل الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ومحاكم التمييز، بما يتيح الوقوف على التطبيقات العملية لأحكام التزوير الإلكتروني. وقد اقتصرت حدود الدراسة على الإطار التشريعي والقضائي الإماراتي في الفترة من 2021 إلى 2024، دون التوسع في المقارنات الدولية إلا عند الحاجة، مع التركيز على المستندات الإلكترونية الرسمية والعرفية باعتبارها محلاً مباشراً للسلوك الإجرامي.

وتوصلت الدراسة إلى أن تزوير المستند الإلكتروني تعتبر جريمة مستقلة ذات طبيعة تقنية معقدة تختلف عن التزوير التقليدي في الوسائط والأدوات وطرق الكشف، وأن المشرع الإماراتي وفر لها حماية واسعة من خلال تجريم مختلف صور التلاعب بالبيانات الرقمية وتشديد العقوبات على تزوير المستندات الإلكترونية الرسمية. كما أظهرت الدراسة أن الركن المادي للجريمة قد يتخذ أشكالاً متعددة يصعب اكتشافها دون أدوات تقنية متقدمة، وأن الركن المعنوي يستلزم إثبات العلم واتجاه الإرادة نحو استعمال المحرر المزور، وهو ما يتطلب جهداً قضائياً في تفسير القصد الجنائي في البيئة الرقمية. وأبرزت الدراسة الدور الحاسم للأدلة الرقمية والتحليل الجنائي الإلكتروني في إثبات الجريمة، والحاجة إلى تطوير البنية التقنية الداعمة للتحقيق وجمع الأدلة.

وتوصي الدراسة بتعزيز التأهيل التقني للقضاة وأعضاء النيابة، وتطوير آليات فحص الأدلة الإلكترونية، وتحديث التشريعات بشكل دوري لاستيعاب الأساليب المستحدثة للتزوير الرقمي مثل التزييف العميق والتلاعب بالبيانات الوصفية، بما يسهم في حماية الثقة بالبيئة الرقمية وتحقيق العدالة في المعاملات الإلكترونية.

Download
COinS