Date of Award

11-2025

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Public Law (MPL)

Department

Public Law

First Advisor

أ.د/ مجدي شعيب

Abstract

The Effect of The Judgment Rendered by the Federal Supreme Court Declaring Unconstitutionality

Constitutional judiciary represents the primary guarantee for the supremacy of the Constitution and the protection of rights and freedoms, as it exercises subsequent review over legislative texts to ensure their compliance with constitutional provisions. The judgments it issues are objective in nature, directed at the legislative text itself rather than the parties involved, which grants them absolute authority that binds all branches of government—legislative, executive, and judicial—as well as individuals. These judgments are final and cannot be appealed by any means, as confirmed by both the UAE Constitution and the Federal Supreme Court Law.

The importance of a judgment declaring a legislative text unconstitutional lies in its far-reaching consequences, particularly when such a text has been applied for many years. This requires careful regulation of its effects to avoid disrupting legal relations or creating legislative gaps. Accordingly, the UAE legislator has introduced a special legal framework to balance the protection of constitutional rights and freedoms on one hand, and the preservation of legal stability and public order on the other.

In the field of tax legislation, a judgment of unconstitutionality directly affects individuals’ financial rights and the state’s public treasury. For this reason, the UAE legislator has adopted a specific approach to regulating the effects of such judgments to balance the interests of individuals with the protection of public revenue. In the criminal law context, due to the serious impact of such provisions on personal liberty and the right to life, the default position is that the judgment declaring unconstitutionality should have retroactive effect, allowing all those previously convicted under the unconstitutional text to benefit from the ruling—thus ensuring equality and fairness in the criminal justice system.

Regarding the temporal scope of unconstitutionality judgments, legal systems differ between adopting retroactive effect, immediate and prospective effect, or postponing the enforcement of the ruling to allow the legislature time to amend the unconstitutional provisions and avoid legal vacuums. In all cases, constitutional court rulings maintain absolute authority and bind everyone, reinforcing the principle of constitutional supremacy and safeguarding the stability of the legal system.

Arabic Abstract

يشكل القضاء الدستوري الضمانة الأساسية لعلوية الدستور وحماية الحقوق والحريات، إذ يمارس رقابة لاحقة على النصوص التشريعية للتحقق من توافقها مع أحكام الدستور. وتتميز الأحكام الصادرة عنه بأنها عينية موجهة للنص المطعون فيه وليست للأشخاص، مما يمنحها حجية مطلقة تلتزم بها جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأفراد، ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن. وقد نص الدستور الإماراتي وقانون المحكمة الاتحادية العليا على إلزامية هذه الأحكام للكافة واعتبارها نهائية .

تتضح أهمية الحكم بعدم الدستورية من آثاره الواسعة، خاصة أن النصوص قد تكون مطبقة منذ سنوات طويلة، مما يستدعي معالجة آثارها بعناية لتفادي اضطراب العلاقات القانونية أو حدوث فراغ تشريعي. ولهذا اهتم المشرع الإماراتي بوضع تنظيم خاص لهذه الأحكام، بحيث يوازن بين ح ماية الحقوق والحريات من جهة وحماية الاستقرار القانوني والنظام العام من جهة أخرى.

في مجال النصوص الضريبية، يترتب على الحكم بعدم الدستورية أثر مباشر على حقوق الأفراد المالية وعلى الخزانة العامة للدولة، لذلك تبنى المشرع الإماراتي نهجا خاصا في معالجة آثار هذه الأحكام بما يحقق التوازن بين مصلحة الأفراد والحفاظ على الإيرادات العامة. أما في النصوص الجنائية، فإن خطورة آثارها على حرية الأفراد وحقهم في الحياة تجعل الأصل أن يكون الحكم بعدم الدستورية ذا أثر رجعي ليستفيد منه جميع من طُبّق عليهم النص المخالف تحقيقا للمساواة والعدالة الجنائية .

أما من حيث النطاق الزمني لأحكام عدم الدستورية، فقد اختلفت الأنظمة القضائية بين الأخذ بالأثر الرجعي للحكم، أو الأثر الفوري والمباشر، أو إرجاء نفاذه لفترة محددة حتى يتاح للمشرع تعديل النصوص المخالفة للدستور. وفي جميع الأحوال تبقى أحكام القضاء الدستوري ذات ح جية مطلقة وملزمة للكافة، بما يعزز مبدأ سيادة الدستور ويحافظ على استقرار المنظومة القانونية.

Download

Included in

Law Commons

COinS