Date of Award

4-2024

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Public Law (MPL)

Department

Public Law

First Advisor

د. جهاد محمد عبدالعزيز محمد

Abstract


The Principle of Judicial Conviction in View of the Rulings of the Federal Supreme

The principle of judicial conviction is the main pillar of the theory of criminal evidence, it is not imagined that the criminal judge issues his judgment without basing this judgment on a firm conviction that has no doubt or guess, as it is known that criminal judgments of conviction are based on certainty and certainty, and the principle of judicial conviction represents a major guarantee of reassurance of the validity and integrity of penal judgments and access to justice, and this study dealt with rooting and analyzing what the principle of judicial conviction is in the jurisprudence of positive law, UAE legislation and the rulings of the Federal Supreme Court, and what are the restrictions The principle and its controls are based on the historical principles of the principle and the penal evidence system in the United Arab Emirates and the scope of its application in the rulings of the Federal Supreme Court in the crimes of retribution, blood money and ta'zir crimes.

It should be noted the importance of the philosophical and legal rooting of the concept of judicial conviction and knowledge of the controls and restrictions contained therein, and the outcome of the judicial experience in the Federal Supreme Court in its rulings and the extent of its approach and difference with the philosophical foundations, especially since the court represents the pinnacle of the UAE judiciary, as the first article of Federal Decree Law No. 33 of 2022 regarding the establishment of the Federal Supreme Court stipulates that "the Federal Supreme Court is an independent judicial body, which is the supreme judicial body in the Federation, based in the Emirate of Abu Dhabi. It may hold its sessions as an exception when necessary in any of the emirates of the State".

The researcher reached several results, including the adoption of the UAE legislator system of free criminal evidence, known in accordance with the principle of judicial conviction, and his adoption of the legal procedural system in certain matters decided in the crimes of retribution and blood money, and subjecting them to the rules of evidence emanating from the provisions of Islamic Sharia in accordance with the analysis of the jurisprudence of the Federal Supreme Court, and this is a restriction on the principle of judicial conviction that governs the process of proving crimes in general in the UAE criminal evidence system, and not taking into account the legal evidence system, The researcher recommended the need to enact a federal law on the legal procedures for the crimes of retribution and blood money before the courts in the country, because of the absorption of legislative developments in the legislative arena in the United Arab Emirates, while examining the possibility of consolidating new principles of the Federal Supreme Court by adding some restrictions to the principle of judicial conviction with regard to the issue of evaluating evidence.


Arabic Abstract

يعد مبدأ الاقتناع القضائي العمود الأساسي لنظرية الإثبات الجزائي، فلا يتصور أن يصدر القاضي الجزائي حكمه دون تأسيس هذا الحكم على قناعة ثابتة راسخة ليس بها شك أو تخمين، فكما هو معلوم بأن الأحكام الجزائية بالإدانة تبنى على الجزم واليقين، ومبدأ الاقتناع القضائي يمثل ضمانة رئيسية للاطمئنان لصحة وسلامة الأحكام الجزائية والوصول للعدالة، وتناولت هذه الدراسة تأصيل وتحليل ماهية مبدأ الاقتناع القضائي في فقه القانون الوضعي والتشريع الإماراتي وأحكام المحكمة الاتحادية العليا، وما هي القيود الواردة على المبدأ وضوابطه سندا لأصول المبدأ التاريخية ونظام الإثبات الجزائي في دولة الإمارات العربية ونطاق تطبيقه في أحكام المحكمة الاتحادية العليا في جرائم التصاص، والدية والجرائم التعزيرية.

وتجدر الإشارة إلى أهمية التأصيل الفلسفي والقانوني لمفهوم الاقتناع القضائي ومعرفة الضوابط والقيود الواردة عليه، وما آلت إليه التجربة القضائية في المحكمة الاتحادية العليا في أحكامها ومدى مقاربتها واختلافها مع الأسس الفلسفية، لاسيما والمحكمة تمثل قمة القضاء الإماراتي إذ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2022 في شأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا على أن "المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة، وهي الهيئة القضائية العليا في الاتحاد، مقرها إمارة أبوظبي، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناء عند الاقتضاء في أي إمارة من إمارات الدولة".

وتوصل الباحث إلى عدة نتائج ومنها أخذُ المشرع الإماراتي بنظام الإثبات الجزائي الحر والمعروفِ عملاً بمبدأ الاقتناع القضائي، وأخذهُ بالنظام الإجرائي الشرعي في مسائل معينة قررها في جرائم القصاص والدية، وإخضاعها لقواعد الإثبات المنبثقة من أحكام الشريعة الإسلامية طبقاً لتحليل اجتهادات المحكمة الاتحادية العليا، يعدّ بمثابة قيدٍ على مبدأ الاقتناع القضائي الذي يحكم عملية إثبات الجرائم عموماً في نظام الإثبات الجزائي الإماراتي، وليس أخذاً بنظام الأدلة القانونية، وقد أوصى الباحث بضرورة سن قانون اتحادي خاص بالإجراءات الشرعية لجرائم القصاص والدية أمام المحاكم بالدولة، لما في ذلك من استيعاب للتطورات التشريعية التي تشهدها الساحة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع بحث إمكانية ترسيخ مبادئ مستحدثة للمحكمة الاتحادية العليا بإضافة بعض القيود على مبدأ الاقتناع القضائي وذلك فيما يتعلق بمسألة تقدير الأدلة.

Download

Included in

Law Commons

COinS