Date of Award

6-2023

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Public Law (MPL)

Department

Public Law

First Advisor

أ.د. إبراهيم اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ

Abstract

This thesis studies and analyses administrative methods for settling tax disputes in the UAE as set in the newly issued Federal Law No. 28 for year 2022 regarding tax procedures, which will take effect on June 2, 2023, as this new Federal Law includes new administrative tax dispute settlement channels.

Additionally, this study explores the methods through which UAE’s procedural tax legislations handled the most complicated issue that most procedural tax legislators usually encounter, which is balancing between fair tax assessments and speedy tax collection procedures. Making such balance requires robust regulation of administrative methods to settle tax disputes in a mechanism that creates and maintains shared confidence between tax payers and tax collection authorities. This study assesses such balancing approach by studying the specific procedures UAE legislators adopted for settling tax disputes via administrative channels.

To address the aforementioned challenge the study firstly presents the methods of settling tax disputes within the tax authority itself through two internal requests, the first named of "tax assessment review", and the second named "reconsideration", indicating the procedures and for each of these those two requests. Then the study proceeds to explore the third administrative method called “Objection before Tax Dispute Resolution Committees” as such Committees play a special role that has a judicial naute, as they settle disputes arising from the decisions of the Federal Tax Authority in reconsideration requests.

In all of the above, this study exercises constructive criticism, abstract evaluation, and focused comparison between the new Tax Procedures Law, its predecessor law, and some other legislations of from other Arab. The study concludes that UAE legislators adopted a unique approach as it established three administrative methods for tax disputes starting without the need to pay any taxes via two internal grievances, and ending with an objection before specialized committees, noting that the last requires prepayment of the disputed tax in full. Such unique approach requires robust control and regulation under the new executive regulation that is expected to be published soon.

Arabic Abstract

تعالج هذه الدراسة بالبحث والتحليل والمناقشة الطرق الإدارية لتسوية المنازعات الضريبية التي اشتمل عليها القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، الذي بدأ العمل به في الأول من مارس عام 2023، باعتباره قانوناً جديد يتضمن سبلاً مستحدثة للفصل الإداري في المنازعات الضريبية.

وتنطلق هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على القانون الإماراتي وكيفية تناوله للإشكالية الأهم في معظم القوانين الضريبية الإجرائية، وهي تحقيق التوازن في التقييم الضريبي بين عدالة التقييم وسرعة تحصيل أجهزة الدولة للأموال العامة من خلال تنظيم فصل المنازعات الإدارية بشكل يخلق الثقة بين المكلف والإدارة، ومدى ملائمة ومناسبة الإجراءات التفصيلية لهذه السبل الإدارية في تحقيق هذا التوازن.

وتعالج الدراسة الإشكالية من خلال فصل أول يطرح طرق الفصل في المنازعات الضريبية المتاحة ضمن الجهة الضريبية ذاتها أولآ، من خلال طلبين أو تظلمين اثنين، الأول باسم "مراجعة التقييم الضريبي"، وهو من مستحدثات قانون الإجراءات الضريبية الصادر بالمرسوم الاتحادي 28 لسنة 2022م، والثاني باسم "إعادة النظر"، مبينة الإجراءات والاشتراطات التفصيلية لكل من هذين الطريقين.

ثم تتعرض الدراسة في فصلها الثاني للطريق الإداري الثالث المسمى "الاعتراض أمام لجان فض المنازعات الضريبية" بحسبانه مظهرآ من مظاهر الفصل الإداري في المنازعات الضريبية، بحيث تمارس هذه اللجان الإدارية دورآ خاصاً ووظيفة شبيهة بالوظيفة القضائية، إذ تنظر المنازعات المتعلقة بقرارات الهيئة الاتحادية للضرائب في طلبات إعادة النظر. وفي سبيل هذا العرض، تبسط الأطروحة القواعد الإجرائية بدءآ من تشكيل اللجان إلى خطوات الاعتراض أمامها محللة وناقدة ومقارنة.

في كل ما علا، تمارس الأطروحة النقد البناء والتقييم المجرد والمقارنة المركزة، بين قانون الإجراءات الضريبية الجديد، والقانون السابق الملغي، وقوانين بعض الدولة العربية لاستفادة الأفكار القانونية التي يرى الباحث أنها تناسب بيئة الدولة. وعلى هذا تخلص الدراسة إلى أن القانون الإماراتي انتهج نهجأ متفردا إذ وضع ثلاثة طرق إدارية تبدأ مجاناً من خلال تظلمين داخليين، ثم تنتهي باعتراض أمام لجان متخصصة لا بد لقيده من سداد الضريبة كاملة، وأن هذا المسلك - بما له وما عليه - يحتاج ضبطاً وتنظيماً خاصاً بموجب لائحة تنفيذية جديدة نعتقد أنه من الأهمية بمكان استعجالها مع حسن ضبطها من خلال تنظيم كل الأحكام الإجرانية التي تركها القانون معلقة غير محسومة في نصوصه، فضلا عن جمع شتات كل نصوص القرارات الوزارية المتناثرة لكي يشتملها جميعها عقد هذه اللائحة التنفيذية.

Download

Included in

Law Commons

COinS