Date of Award

4-2023

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Private Law

Department

Private Law

First Advisor

د. أحمد الدقاق

Abstract

Bodily harm is considered one of the most complex types of damages to estimate compensation for, as it affects the life, work, and livelihood of the injured person. Especially since the physical injury that remains from the harmful act may exacerbate in the future after the issuance of the final judgment in a manner that may not be foreseen by the judge or medical experience, whether in terms of the exacerbation of the harm itself and its constituent elements or in terms of the exacerbation of the harm's value due to currency fluctuations.

This study demonstrates the jurisprudential differences regarding the extent of the permissibility of compensation for the exacerbation of harm, both in terms of the harm itself and its value, and the legal basis for each opinion. Additionally, it illustrates the stance of the UAE legislature and judiciary on this issue, as well as the positions of comparative Arab legislations in Jordan, Egypt, Iraq, Tunisia, and Algeria.

The study aims to establish a clear legal framework that the UAE courts can follow in determining compensation for the Exacerbation of bodily harm.

The research concludes with a set of results and recommendations, including legislating legal provisions in the Federal Civil Transactions Law to recognize the selfexacerbation of bodily harm after the issuance of the final judgement as a new harm and allowing for reconsideration of compensation for it. The UAE legislator should also regulate the right of the injured person to receive additional compensation for the exacerbation of bodily harm.

Arabic Abstract

الضرر الواقع على جسد الإنسان يعد من أكثر أنواع الأضرار تعقيداً لدى تقدير التعويض، باعتبار أنه يؤثر على حياة المصاب وعمله واكتساب رزقه، فالإصابة الجسدية المتخلفة عن الفعل الضار قد تتفاقم مستقبلآ -بعد صدور الحكم النهائي- بشكل قد لا يتصوره القاضي أو الخبرة الطبية، سواء بتفاقم ذات الضرر والعناصر المكونة له أو بتفاقم قيمة الضرر بتغير القيمة السوقية للعملات، فلا يصبح التعويض كافيا لجبر الضرر تبعا لمبدأ "التعويض الكامل"، ولكن يتعارض إعادة النظر في مبلغ التعويض بدعوى جديدة مع مبدأ "حجية الأحكام القضائية" التي تمنع إعادة المحاكمة في ذات المسألة.

بينت هذه الدراسة الاختلافات الفقهية في مسألة مدى جواز التعويض عن تفاقم الضرر بذاته وقيمته، والسند القانوني لكل رأي في كيفية الموازنة بين المبدأين سالفي الذكر، كما بينت موقف المشرع والقضاء الإماراتي في هذه المسألة، وكذلك موقف التشريعات العربية المقارنة في الأردن، ومصر، والعراق، وتونس، والجزائر.

تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد تنظيم قانوني واضح تتبعه المحاكم الإماراتية في البت في مسألة إعادة النظر في التعويض عن تفاقم الأضرار الجسدية بعد صدور الحكم النهائي.

وانتهى هذا البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات منها: تشريع نصوص قانونية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي تعترف بالتفاقم الذاتي للضرر الجسدي بعد صدور الحكم النهائي كضرر جديد، وتجيز إعادة النظر في التعويض عنه. وتنظيم المشرع الإماراتي حق المضرور في الحصول على تعويض إضافي عن تفاقم الضرر الجسدي.

Download

Included in

Law Commons

COinS