Date of Award

7-2023

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Private Law

Department

Private Law

First Advisor

د. عبدﷲ دروﯾﺶ اﻟﺮﻣﯿﺜﻲ

Abstract

Standard form contracts are widely used in various economic transactions, which contributes to a convenient and time saving method to create agreements that are compatible with contractual terms. The importance of this study is that when the consumer wants to obtain a good or service, the seller will offer him a standard form contract to sign, and this consumer may be forced to enter into this contract to satisfy his needs, even if this good or service is not one of the basics for society as a whole, but it is necessary for him as an individual.

Additionally, this study explores the concept of standard form contracts, their legal adaptation, and their impact on the freedom of contracting. The study sheds light on how these contracts affect the principle of will power, which may lead to the spread of arbitrary terms. In addition, the study looks at the extent to which the contracting parties are aware of the terms of standard form contracts, and the role of each of the legislators, the judiciary, and the administrative authorities in addressing these issues.

Clearly, the study concluded that the UAE law did not regulate standard form contracts with specific articles, but rather they were regulated by the general rules in the Civil Transactions Law, and these rules are not compatible with these contracts, also the UAE judiciary did not adopt the modern concept of compliance, although the legislative articles allow it, and the modern concept compliance has evolved in response to the need to protect the consumer. According to modern principles, the contract is considered compliance once the contract is prepared by the other party, and it is he who defines the rights and obligations arising from the contract in a manner that achieves his interest, and does not accept discussion or negotiation in these terms.

Arabic Abstract

تستخدم العقود النموذجية على نطاق واسع في مختلف المعاملات الاقتصادية، مما يسهم في توفير طريقةمريحة وموفرة للوقت لإنشاء اتفاقيات متوافقة مع الشروط التعاقدية.

إن أهمية هذه الدراسة تتمثل في أنه وعند رغبة المستهلك في الحصول على سلعة أو خدمة ما، سيعرض عليه البائع عقدأ نموذجياً، لإتمام التعاقد، وقد يكون هذا المستهلك مضطراً للتعاقد لإشباع حاجاته، ولو لم تكن هذه السلعة أو الخدمة من الأساسيات بالنسبة للمجتمع ككل، ولكنها ضرورية له كفرد.

تستكشف هذه الدراسة مفهوم العقود النموذجية وتكييفها القانوني وتأثيرها على حرية التعاقد. وسلطت الدراسة الضوء على كيفية تأثير هذه العقود على مبدأ سلطان الإرادة. مما قد يؤدي إلى انتشار الشروط التعسفية. بالإضافة إلى ذلك، تنظر الدراسة في مدى إدراك الأطراف المتعاقدة لشروط العقود النموذجية، وأدوار المشرعين والقضاء والهيئات الإدارية في معالجة هذه القضايا.

وخلصت الدراسة إلى أن القانون الإماراتي لم ينظم العقود النموذجية بنصوص خاصة، وإنما نظمتها القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية، وهذه القواعد لا تتناسب مع هذه العقود، كما أن القضاء الإماراتي لم يأخذ بالمفهوم الحديث للإذعان، بالرغم من أن النصوص التشريعية تسمح بها، والمفهوم الحديث للإذعان تطور استجالة لضرورة حماية المستهلك، فوفقاً للمبادئ الحديثة، العقد يعد إذعانا بمجرد إعداد العقد من الطرف الآخر وهو الذي يحدد الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد بالصورة التي تحقق مصلحته، ولا يقبل المناقشة ولا التفاوض في هذه الشروط.

Download

Included in

Law Commons

COinS