Date of Award

12-2018

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Public Law (MPL)

Department

Public Law

First Advisor

أ.د مجدي عبد الحميد شعيب

Abstract

Administration Authority has exclusive power and authority according to the applicable law, administration authority is entitled to take decisions aimed at public interest. However, such decisions will be valid only if they are based on valid and reasonable grounds and do not breach the laws and requirements of validity thereof. Any of the persons having such power and authority maybe by taking such decisions biased and prejudiced in favors of their own personal interest at the expense of the work interest, which constitute a breach of the laws. As result, the UAE laws have provided for methods of quashing the laws-breaching decisions which are taken om levels from Administration Authority to judiciary.

This study was selected for many reasons including importance of this subject matter which concerns right of the administration department concerns the right of the administration to make executive decisions and the right of an employee to claim quashing the executive decisions which are in any manner and for whatever reason, NOT in conformity with the laws.

An employee, mostly desires to quash the executive decision which cause damage to him such as the decision of dismissing the employee. While many studies have already dealt with the subject of quashing the executive decision, the UAE courts have taken new approach according to which the UAE courts have adopted, under their judgments on the cases claiming quashing executive decision, the principle of quashing the executive decision and nothing more than quashing. In this study, the principle will be explained in harmony with the laws and how valid is the claims of quashing in the light of the principle above.

Arabic Abstract

إن جهة الإدارة لها من السلطة مالا ينعقد لغيرها، فهي وفقاً للقانون لها الصلاحية في إصدار قرارات تهدف لتحقيق المصلحة العامة، ولكن من الشروط الرئيسية لصحة هذه القرارات أن تكون مستندة على سبب صحيح وأن لا يكون إصدارها قد تم بمخالفة القانون أو أحد شروط صحتها، فمن الممكن أن يقوم مالك الصلاحية بإصدار تلك القرارات رغبة منه في تحقيق أهداف شخصية لا تتعلق بالعمل فيكون مخالفاً للقانون، ولمثل هذه الأسباب فإن القانون الإماراتي حدد طرقاً لإلغاء هذه القرارات المخالفة لنصوصه بداية من جهة الإدارة وانتهاءً بالقضاء.

لقد تم اختياري لهذا البحث لعدة أسباب، ومنها أهمية هذا الموضوع وتعلقه بحق الإدارة في إصدار القرارات الإدارية، وكذلك الحق في المطالبة بإلغاء القرار الإداري الذي لا يكون متوافقاً مع القانون لأي سبب كان، وغالباً ما يرغب الموظف في إلغاء القرار الإداري الذي يسبب له ضرراً كقرار إنهاء خدمة الموظف، وحيث أن هناك الكثير من البحوث التي تطرقت لموضوع إلغاء القرار الإداري، إلا أنه وفقاً للتوجه الجديد الذي اتخذته المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة حينما قررت في أحكامها الخاصة بدعاوى الإلغاء مبدأ إلغاء القرار الإداري والوقوف عند حد الإلغاء، وهذه الدراسة إن شاء الله ستوضح مدى توافق هذا المبدأ مع القانون بالإضافة إلى أننا سنوضح حقيقة دعوى الإلغاء في ظل وجود هذا المبدأ.

Download

Included in

Law Commons

COinS