•  
  •  
 

Abstract

In the amendments to the Civil Procedures Law, the Emirati legislator introduced Federal Decree-Law No. 15 of 2021, and its regulations by Ministerial Resolution No. 75 of 2021, the idea of special courts consisting of one degree. It consists of judges with varying experiences. It consists of a judge of first instance and an appellate judge. The Special Court is headed by one of the judges of the higher courts. At the federal level, the Special Courts are headed by a judge from the Federal Supreme Court, and a judge from the Court of Cassation or Cassation at the level of the local judiciary in the UAE.

In accordance with the recent legislative amendments, the legislator specified the qualitative, value and spatial competencies of the special courts. It also gave these courts a mandatory jurisdiction whereby the litigants are obligated to submit their dispute to these courts, and another optional jurisdiction, where the case is considered by the special courts according to a written agreement between the parties on the jurisdiction of the special courts to settle the dispute arising between them.

Litigation procedures before the special courts are followed according to the general rules, and according to the special rules that the legislator singled out for the special courts. The general rules for advertising methods and procedures shall apply. While the case is being prepared by a judge preparing it, contrary to the general rules. The special courts are subject to the general rules for seeking reconsideration in terms of its dates, procedures, and cases, in addition to a special case added by the legislator. In addition to the possibility of reversing the provisions approved by the legislator in the amendments to the higher courts and special courts.

استحدث المشرع الإماراتي في تعديلات قانون الإجراءات المدنية بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 15 سنة 2021، ولائحته التنظيمية بالقرار الوزاري رقم 75 سنة 2021 فكرة المحاكم الخاصة التي تتكون من درجة واحدة تتشكل من قضاة ذوي خبرات متفاوتة، فهي تتشكل من: قاضي ابتدائي، وقاضي استئناف، ويرأس المحكمة الخاصة أحد قضاة المحاكم العليا، فعلى المستوى الاتحادي يرأس المحاكم الخاصة قاضٍ من المحكمة الاتحادية العليا، وقاضٍ من محكمة النقض أو التمييز على مستوى القضاء المحلي في دولة الإمارات، ووفق التعديلات التشريعية الأخير المشار إليها حدد المشرع اختصاصات المحاكم الخاصة النوعية والقيمية والمكانية، كما جعل لهذه المحاكم اختصاصاً وجوبياً يلتزم بموجبه الخصوم بعرض نزاعم على هذه المحاكم، واختصاصاً آخر اختيارياً، حيث تنظر الدعوى من قبل المحاكم الخاصة بموجب اتفاق مكتوب بين الأطراف على اختصاص المحاكم الخاصة بالفصل في النزاع الناشئ بينهم.

وتتبع إجراءات التقاضي أمام المحاكم الخاصة وفق القواعد العامة، ووفق قواعد خاصة، خصها المشرع بالمحاكم الخاصة، فتسري القواعد العامة لطرق وإجراءات

الإعلان أمام المحاكم الخاصة، في حين أن تحضير الدعوى يتم من قبل قاضي تحضير على خلاف القواعد العامة التي بموجبها يتم تحضير الدعوى من قبل مكتب إدارة الدعوى، وتخضع المحاكم الخاصة للقواعد العامة في التماس إعادة النظر من حيث مواعيده، وإجراءاته، وحالاته إضافة إلى حالة خاصة أضافها المشرع لالتماس إعادة النظر أمام المحاكم الخاصة. إضافة إلى إمكانية الرجوع عن الأحكام التي أقرها المشرع في التعديلات المشار إليها للمحاكم العليا، والمحاكم الخاصة.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS