•  
  •  
 

Abstract

The importance of the research emerges when the constitutional judiciary exercises its constitutional powers, including constitutional oversight. It performs many roles that highlight the reality of its status in the democratic system. These roles can be classified into three main categories. The first is the anti-majority role when it judges the unconstitutionality of the actions of elected bodies. The second role is the representative role when the constitutional judge responds to social demands that have not been met through the political process, and the third role is the enlightening role when the constitutional judiciary strengthens or encourages social progress regardless of the conditions of the political majority. Justification in the comparative democratic system. Therefore, the problem of the study relates to adapting the role of the constitutional judiciary and how to justify it in the comparative democratic system.

The main purpose of this research is to study and examine these main roles of the constitutional judge in contemporary democracies. The difficulty of demarcating the boundaries between law and politics in today's complex and pluralistic societies.

It should also be noted that the conclusions of the study can be generalized, given that the roles of constitutional courts from the perspective of global constitutionalism have become a common practice in the civilized democracies of the world. Therefore, the study reached many results, most notably that the decisions of the constitutional judiciary do not depend exclusively on legal standards, but may also be affected by political considerations, in addition to the difficulty of democratic justification for the anti-majority judicial role, the ease of democratic justification for the representative judicial role, And the grave danger of the enlightening role of the constitutional judge because it leads to the dominance of the judiciary and opposition to religion and morals.

تبرز أهمية البحث حين يقوم القضاء الدستوري بممارسة اختصاصاته الدستورية، ومن ضمنها رقابة الدستورية ، فإنه يؤدي العديد من الأدوار التي تبرز حقيقة وضعه في النظام الديمقراطي ، ويمكن تصنيف هذه الأدوار إلى ثلاثة أصناف رئيسية : أولها الدور المناهض للأغلبية عندما يحكم بعدم دستورية أعمال الهيئات المنتخبة ، أما الدور الثاني فهو الدور التمثيلي عندما يستجيب القاضي الدستوري للمطالب الاجتماعية التي لم تُلبَّى من خلال العملية السياسية ، أما الدور الثالث فهو الدور التنويري عندما يعزز القضاء الدستوري أو يشجع التقدم الاجتماعي بغض النظر عن ظروف الأغلبية السياسية ، ولهذا فإن إشكالية الدراسة تتعلق بتكييف دور القضاء الدستوري وكيفية تبريره في النظام الديمقراطي المقارن ، كما أن الغرض الرئيسي لهذا البحث هو دراسة وفحص هذه الأدوار الرئيسية للقاضي الدستوري في الديمقراطيات المعاصرة ، ولتعزيز حجج البحث ستقوم الدراسة بتحليل الدور السياسي للقاضي الدستوري عندما يتم إضفاء السمة القضائية على السياسات فضلاً عن إبراز نشاطه القضائي عندما تزداد فاعلية دوره في النظام الديمقراطي، وكذلك تحليل قضية صعوبة ترسيم الحدود بين القانون والسياسة في المجتمعات المعقدة والتعددية في الوقت الحاضر .

و ينبغي ملاحظة أن استنتاجات الدراسة قابلة للتعميم بالنظر إلى أن أدوار المحاكم الدستورية من منظور الدستورية العالمية أصبحت فئاتها ممارسة شائعة في ديمقراطيات العالم المتحضرة ؛ لذلك توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها إن قرارات القضاء الدستوري لا تعتمد حصرياً على المعايير القانونية ، بل قد تتأثر أيضاً بالاعتبارات السياسية فضلاً عن صعوبة التبرير الديمقراطي للدور القضائي المناهض للأغلبية ، وسهولة التبرير الديمقراطي للدور القضائي التمثيلي ، و الخطورة الجسيمة للدور التنويري للقاضي الدستوري؛ لأنه يؤدي إلى هيمنة القضاء ومناهضة الدين والأخلاق.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS