Date of Award

6-2019

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science (MS)

Department

Public Law

First Advisor

د. محمد فهد أبو العثم النسور

Second Advisor

د. عماد الدحيات

Third Advisor

د. مراد المواجدة

Abstract

الدراسة تناولت موضوع الوديعة المصرفية المخصصة لغرض معين"طبقا لقانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993 ". حيث تشكل تلك الودائع أهم مصادر تمويل البنوك، وهي محور تحقيق التنمية الاقتصادية.

وقد توصلت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: أن الوديعة المخصصة لغرض معين هي وديعة مخصصة يلتزم فيها البنك طبقا لرغبة العميل بتخصيصها لغرض معين وقد يكون التخصيص لمصلحة العميل كما هو الحال في حالة الشركات التي تدوع أموالها وتخصصها للوفاء بأرباح الأسهم، وكذلك فوائد السندات، أو إذا كان قصد العميل هو الاكتتاب في أسهم شركة أو شراء أسهم أو غير ذلك، وقد تكون الوديعة مخصصة لمصلحة البنك وعند إذن تسمى وديعة الضمان كما لو تقررت الوديعة لضمان قرض اقترضه العميل أو شخص آخر من البنك ضمنه العميل لدى البنك، أو تأمينا لإصدار خطاب ضمان، أو تأمينا لاعتماد مستندي، وقد تكون الوديعة لمصلحة الغير كما هو الحال في مقابل الوفاء بشيك مصدق، أو شيك معتمد، أو شيك متنازع عليه حيث يجمد مبلغ الوديعة لمصلحة الحامل .. إلخ.

كما توصلت الدراسة إلى أن الوديعة المخصصة لغرض معين ترتب آثار سواء على المودع أو المصرف، فالمودع يلتزم بتسليم المبالغ المتفق على ايداعها، كما يلتزم بالآجال المحددة للوديعة، كما يلتزم بدفع جميع المصاريف والنفقات التي يبدلها المصرف في سبيل خدمة وديعته، وفي المقابل نجد ان المودع لديه يلتزم بقبول هذه الإيداعات، و تخصيصها في النشاط المتفق عليه، وإيداع الربح المتفق عليه ورد المبالغ المودعة، لكن في هذه الحالة يتعين ان نفرق فإدا كانت الوديعة مخصصة لمصلحة العميل فالمصرف يلتزم بردها طالما أنها غير مقيدة بأجل معين أما إذا كانت مخصصة لمصلحة المصرف أو الغير فلا تسترد إلا بانقضاء التزام العميل كما هو الحال في خطاب الضمان.

وقد أوصت الدراسة بضرورة إضافة مادة في قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 لدولة الإمارات العربية المتحدة تتناول التكييف القانوني للوديعة النقدية المصرفية المخصصة لغرض معين. كما أوصت الدراسة بضرورة عمل نظام مركزي للودائع النقدية المصرفية من خلال تعليمات، وقرارات البنك المركزي الصادرة إلى البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، حيث تختلف العمليات المتعلقة بالودائع في كل منهما لاختلاف طبيعة البنوك التقليدية عن البنوك الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالسيولة والإقراض والاقتراض وإصدار السندات والصكوك وغيرها، وكذلك دعم البنك المركزي لكل منهما.

Comments

The study dealt with the issue of bank deposit for a specific purpose "in accordance with the UAE Commercial Transactions Law No. 18 of 1993". These deposits constitute the most important sources of bank financing and are the focus of economic development.

The study has reached a number of results, the most important of which are: The deposit for a specific purpose is a dedicated deposit in which the bank is committed in accordance with the client's desire to allocate it for a specific purpose. The allocation may be for the client's interest, as in the case of the companies whose money is allocated to meet the dividends. The intention of the customer may be to subscribe to shares of the company or to buy shares or otherwise. The deposit maybe for the benefit of the bank and upon the so-called deposit of the security deposit as if the deposit was decided to guarantee a loan borrowed by the customer or another person from the bank guaranteed by the customer for the bank or a liability to issue a letter of guarantee or a liability for documentary credit. The depository may be for the benefit of others as is the case in return for fulfillment of a certified check, or certified check, or check disputed where the bank freezes the amount of the deposit for the benefit of the check holder, etc.

The study also concluded that the deposit for a specific purpose has implications on both the depositor and the bank. The depositor is obliged to hand over the agreed amounts in the specified dates. He also undertakes to pay all the expenses incurred by the bank in order to serve his deposit. The bank in his turn accepts the deposits and uses for the agreed business. It also deposits the agreed benefits and returns the deposited amount. However, in this case, we have to differentiate that if the deposit is for the benefit of the customer, the bank is obliged to repay it as long as it is not restricted by a certain period, but if it is allocated to the interest of the bank or others, it will not be refunded until the customer's obligation has expired, as in the letter of guarantee.

The study recommended the addition of an article in the Commercial Transactions Law No. 18 of 1993 for the United Arab Emirates, which deals with the legal adjustment of bank deposits for a specific purpose. The study also recommended that a central banking cash deposit system should be implemented through instructions and decisions of the Central Bank issued to conventional banks and Islamic banks. The transactions related to deposits differ from each other based on the differences between conventional banks and Islamic banks, especially with regard to liquidity, lending, borrowing, issuing bonds, as well as the central bank's support for each of them.

Included in

Law Commons

Share

COinS