حق الدفاع كأحد ضمانات التحقيق في مجال الوظيفة العامة على ضوء التشريع الاتحادي وبعض التشريعات المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة
The disciplinary system is an integral part of the civil service’s legal frame as it is developing with it in parallel ways. The circumstances have changed in such a way that there was a need to clarify the civil servant’s rights and obligations. The most important of which is that the civil servant shall act in a way that does not harm the dignity and respect of the civil service. In addition, it must avoid any offensive action on his\her obligations in order not to subject him\herself to investigation and discipline. The government entity is committed to the continuity of its public facility in a systematic and steady manner. Therefore, it has the right to hold any of its employees accountable for violating his\her duties by imposing a disciplinary punishment.
It is noticed that the Federal Legislation and the local legislation in the United Arab Emirates have regulated disciplinary guarantees in favor of the civil servant when he\she is referred to investigation and discipline. This ensures that the government entity is not abusing its authority in that regard. If there is an investigation with the civil servant, a fundamental guarantee provides the right to express his\her point of view as well as defending him\herself. This research focuses essentially on the defense rights at the stage of investigation, which includes the necessity of confronting the civil servant. Due to the multiple legislations of human resources in the UAE, this research has adopted a comparative approach between the federal legislation and the local legislation of each of Emirates of Abu Dhabi, Sharjah, Ajman and Umm Al Quwain.
Abstract
يعد النظام التأديبي جزء لا يتجزأ من النظام القانوني للوظيفة العامة وبهذا يتطور تطورا طرديا مع الوظيفة نفسها، وتغيرت الأوضاع والنظرة للوظيفة العامة حيث وجدت حاجة ملحة لبيان حقوق وواجبات الموظف العام، وأهمها أن يسلك الموظف في تصرفاته مسلك ا لا يخل باحترام الوظيفة وكرامتها والابتعاد عن أي عمل مخالف لواجباته الوظيفية، حتى لا يكون محل للتحقيق والتأديب، فجهة العمل حريصة على دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد ومن أجل ذلك تملك محاسبة الموظف المخل بواجباته وتوقيع الجزاء التأديبي عليه.
وترى الباحثة بأن التشريع الاتحادي والتشريعات المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة قد قررت ضمانات تأديبية للموظف عند إحالة للتحقيق والتأديب وذلك لضمان عدم تعسف جهة العمل عند ممارسة سلطتها في ذلك، ومن الضمانات الأساسية عند التحقيق الإداري مع الموظف هو وجود تحقيق معه تسمع فيه أقواله وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه. وقد تعرض البحث بشكل أساسي لحق الدفاع كأحد ضمانات التأديب في مرحلة التحقيق بما يقتضيه من وجوب مواجهة الموظف العام أثناء التحقيق الإداري وحقه بالاطلاع على ملف التحقيق وذلك بما يكفل حقه في الدفا ع، ونظرا لتعدد تشريعات الموارد البشرية في الدولة فتم إعداد البحث بالمقارنة بالتشريع الاتحادي وتشريعات المحليةلكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين