Date of Award

4-2018

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science (MS)

Department

Private Law

First Advisor

أ.د أحمد السيد خلي

Second Advisor

د. عبد الله الخطيب

Third Advisor

أ.د مصطفى المتولي قنديل

Abstract

This study deals with the legal system of applications for suspension in the light of the Federal Civil Procedures Law No. 11 of 1992, because this system is important in the prevention of risks to the debtor due to the cancellation of forced execution due to the invalidity of the executive bond or the nullification of the operation There is no doubt that allowing the implementation, despite its shortcomings as such, would expose the debtor to undue and unjustifiable effects, especially as it may amount to the expropriation of its money and its transfer to the impossible or impossible to recover from it after the invalidity of execution. The STOP is a preventive system through which the debtor or third party can apply against it to prevent the risk of subject to enforceable execution. This study attempted to assess the appropriateness and effectiveness of the suspension system in preventing forced execution under the Civil Procedure Code and the division of the study into a preliminary and two semesters. In the introductory chapter, it dealt with a feasible phenomenon of cancellation and the risk of canceling the executive bond, such as the impossibility or irreversibility of the case, as a system of treatment is linked to the accelerated implementation and finally the need to stop the implementation of the system. The second chapter was entitled Execution Requests by the Execution Judge by means of temporary and objective enforcement actions, which are known to be called in the UAE law. As well as the applications for stay of execution before the Extraordinary Appeal Court with a statement of the procedural system for these requests and the conditions of their application. The research ended with some conclusions and recommendations included in the conclusion.

Comments

تتناول هذه الدراسة النظام القانوني لطلبات وقف التنفيذ في ضوء قانون الاجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 م وتعديلاته، لما ليذا النظام من أهمية في الوقاية من المخاطر التي تقد يتعرض ليا المدين من جراء الغاء التنفيذ الجبري بسبب بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه أو بطلان العملية التنفيذية ذاتيا، فلا شك بأن السماح بالتنفيذ رغم العيوب التي تعتريه على هذا النحو من شأنه أن يعرض المدين لآثار وخيمة لا مبرر ليا وخاصة وأنيا قد تصل الى حد نزع ملكيته لأمواله وانتقاليا الى من يستحيل أو يتعذر إعادتها منه بعد الحكم ببطلان التنفيذ.

فنظام وقف التنفيذ هو نظام وقائي يستطيع من خلاله المنفذ ضده سواء كان المدين أو الغير من اللجوء إليه للوقاية من مخاطر الخضوع للتنفيذ القابل للإلغاء، ولقد حاولت هذه الدراسة تقييم مدى ملاءمة وفعالية نظام وقف التنفيذ في الوقاية من الخضوع للتنفيذ الجبري المعرض للإلغاء وفقا لقانون الاجراءات المدنية الاتحادي، وذلك من خلال تقسيم الدراسة الى فصل تمهيدي وفصلين، فلقد تناولت في الفصل التمهيدي ظاهرة قابلية التنفيذ للإلغاء ومخاطر الغاء السند التنفيذي مثل استحالة او تعذر إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ وعدم كفاية التنفيذ العكسي ومن ثم دور الكفالة كنظام علاجي مرتبط بالتنفيذ المعجل وأخيرا الحاجة الى نظام وقف التنفيذ. وأما الفصل الأول فكان بعنوان طلبات وقف التنفيذ امام قاضي التنفيذ وذلك من خلال دعاوى التنفيذ الوقتية والموضوعية والتي تعارف على تسميتها في القانون الاماراتي بإشكالات التنفيذ، اما الفصل الثاني فكان بعنوان وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن وقد تناولت في هذا الفصل طلبات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن العادية وكذلك طلبات وقف التنفيذ امام محاكم الطعن غير العادية مع بيان النظام الإجرائي لهذه الطلبات وبيان شروطها.

وقد انتهى البح بالوصول الى بعض النتائج والتوصيات التي تضمنتها الخاتمة.

Download

Included in

Law Commons

Share

COinS