Date of Award

4-2018

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Science (MS)

Department

Public Law

First Advisor

د. أحمد الزعابي

Second Advisor

د. عماد دحيات

Third Advisor

د. مراد المواجدة

Abstract

There have been radical changes in the concept of the company in general and the limited liability company in particular. That is mainly after the UAE Federal legislator joined the group of legislators who authorized the direct and indirect establishment of a One Man Company through the Commercial Companies Law (Federal Law No. 2 of 2015), which lead the UAE federal legislator to amend the legal texts of companies in general and the limited liability company in particular to suit the new situation.

The One Man Company is based on the idea that a person will voluntarily establish a company by deducting a certain amount from his financial liability and allocating it to a specific project that could acquire a moral entity. That is subject to his liability being limited to the amount allocated for that project without extending his liability to other elements against the debts incurred and arising from that company.

In this memo, we have concluded that the UAE Federal Legislator has created a One Man Limited Liability Company without the members of an independent legal organization that regulates the company in terms of incorporation, capital and supervision, where he instead only referred it to the limited liability company which, undoubtedly is similar in terms of the limitation of liability, however, differs in its individual nature, creating a great legislative gap and lack.

Moreover, this memo recommends that the UAE Federal Legislator should specify the number of companies that a natural person and a One Man Company may own in the form of a single limited liability company to prevent fraud and take such companies as a pretext to weaken the general guarantee of creditors by dividing the financial liability of several individuals. Whereas, the creation of multiple creditors could be considered as one of the most important legal obstacles to the One Man Company per person in the laws which takes financial sufficiency as its main principle.

Comments

طرأت مؤخراً تغييرات جذرية على مفهوم الشركة بشكل عام والشركة ذات المسؤولية

المحدودة بشكل خاص، بعد أن انضم المشرع الاتحادي الإماراتي إلى زمرة المشرعين الذين أجازوا

التأسيس المباشر وغير المباشر لشركة الشخص الواحد صراحة، وذلك من خلال قانون الشركات

التجارية) قانون اتحادي رقم 2 لسنة 2102 )، مما دعى المشرع الاتحادي الإماراتي إلى تعديل

النصوص القانونية الخاصة بالشركات بصورة عامة والشركة ذات المسئولية المحدودة بصورة

خاصة لتتلائم مع الوضع الجديد.

وتقوم شركة الشخص الواحد على فكرة قيام شخص بإرادته المنفردة بتأسيس شركة، من

خلال اقتطاع مبلغ مالي معين من ذمته المالية، وتخصيصه لمشروع معين يكتسب الشخصية

المعنوية، على أن تكون مسؤوليته محدودة بقدر المبلغ المالي المخصص لذلك المشروع، من دون

أن تمتد مسؤوليته إلى باقي عناصر ذمته المالية الأخرى عن الديون المترتب عليه والناشئة عن تلك

الشركة.

وتوصلنا من خلال هذه الأطروحة إلى أن المشرع الإماراتي قد استحدث شركة الشخص

الواحد ذات المسؤولية المحدودة من دون افراد تنظيم قانوني مستقل ينظم هذه الشركة من حيث

التأسيس ورأس المال والرقابة، مكتفيا بإحالتها إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي وان كانت

تتفق معها من حيث محدودية المسؤولية، إلا أنها تختلف معها في طبيعتها الفردية مما خلق فراغ

تشريعي كبير.

وأوصت الأطروحة المشرع الإماراتي إلى وجوب تحديد عدد الشركات التي يجوز للشخص

الطبيعي وشركة الشخص الواحد امتلاكها، في شكل شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة،

لمنع التحايل واتخاذ هذا النوع من الشركات ذريعة لإضعاف الضمان العام للدائنين، من خلال تقسيم

الذمة المالية لعدة ذمم مما يؤدي إلى خلق دائنين متعددين، الأمر الذي يعد من أهم المعوقات القانونية

لشركة الشخص الواحد في القوانين التي تأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية ومن ضمنها المشرع

الإماراتي.

Included in

Law Commons

Share

COinS