Date of Award
4-2018
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Science (MS)
Department
Private Law
First Advisor
أ.د أحمد السيد خل
Second Advisor
د. عبد الله الخطيب
Third Advisor
أ.د مصطفى المتولي قندي
Abstract
The aim of this study is to highlight the method of appeal or appeal against judgments issued by the execution judge in accordance with UAE Civil Procedure Law. Where the executive judge in the UAE is characterized by the variety of actions that result from it: there are judicial acts in the form of judicial decisions issued in substantive disputes and temporary disputes, and the work of the state is in the form of a petition on a petition, and administrative work is the issuance of administrative decisions on the occasion of supervision of Implementation. The results of the study showed that each of these works has its own method of appeal or objection. In order to challenge the judgments issued by the enforcement judge in the substantive disputes, the general rules for challenging the ordinary provisions apply to them and the judgments issued in the temporary disputes It has the rules to challenge urgent judgments. As for state orders, the general principle of appeal is by way of appeal against a petition on a petition, except for the state orders specified by the law in article 222, and the appeal against it shall be appealed. Administrative decisions are not subject to appeal. However, if the decision concerns the interests of individuals and results in damage to the rights of the litigants, it may be challenged by Way of appeal
Recommended Citation
محمد الهنائي, سعيد سالم, "الطعن في الأعمال الصادرة عن قاضي التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي" (2018). Private Law Theses. 11.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/private_law_theses/11
Comments
الهدف من هذه الدراسة هي تسليط الضوء على طريقة الطعن أو الاعتراض على الأعمال
التي تصدر عن قاضي التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي. حيث يتميز قاضي التنفيذ
في دولة الإمارات بتنوع الأعمال التي تصدر عنه: فهناك أعمال قضائية تتمثل في صورة أحكام
قضائية تصدر في منازعات موضوعية ومنازعات وقتية، وأعمال ولائية تتمثل في صورة أمر على
عريضة، وأعمال إدارية تتمثل في صدور قرارات إدارية بمناسبة الإشراف على إجراءات التنفيذ.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لكل عمل من تلك الأعمال له طريقته الخاصة في الطعن أو
الاعتراض فبالنسبة للطعن على الأحكام التي تصدر عن قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية
فتنطبق عليها القواعد العامة للطعن في الأحكام العادية وأما الأحكام الصادرة عنه في المنازعات
الوقتية (الإشكالات) فتنطبق عليها قواعد الطعن في الأحكام المستعجلة. وبالنسبة للأوامر الولائية
فالأصل العام في الطعن عليها يكون بطريق التظلم من الأمر على عريضة باستثناء الأوامر الولائية
التي حددها القانون في المادة 888 فيكون الطعن عليها بالاستئناف. أما القرارات الإدارية فلا يوجد
نص للتظلم منها ولكن في حالة تعلق القرار بمصالح الأفراد ونتج عنه ضرر بحقوق الخصوم فإنه
يكون قابلا للطعن عليه بطريق التظلم.