Date of Award

11-2022

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Public Law (MPL)

Department

Public Law

First Advisor

أ.د. أحمد شوقي محمود

Abstract

The study concluded that the constitution, which is the basis of all legal activities practiced by the state, is superior to all legal rules that make up the legal system in the United Arab Emirates. The manifestations of the supremacy of the constitution are represented in two aspects: The objective transcendence that proves for all constitutions, both flexible and rigid, and does not have legal effect, and the formal transcendence that prove only for rigid constitutions, which require special procedures to be followed to amend them, so that the legislative authority is not able to manipulate the constitutional rules and amend them according to its whims. Moreover, the study showed that oversight of the constitutionality of laws is one of the most important mechanisms for preserving the supremacy of the constitution, which may be exercised by a body with a political formation or through the judiciary. In addition to that, it showed the importance of the role of judicial oversight on the constitutionality of laws, and presented it as the dominant method in constitutional oversight, and that the United Arab Emirates adopts the system of judicial oversight in its central form, as it is assumed by the Federal Supreme Court, as it is the supreme court in the judicial system of the state, whose ruling enjoys absolute authority and that all must obey it. The study also concluded that the constitutional texts have special features and include provisions that are not included in other legal rules, so they are at the fore of these legal rules and are distinguished by their supremacy in confronting them. Furthermore, the study recommended that the constitution should include an explicit text in it that includes expanding the scope of oversight to include the defect of deviation from the legislative authority, given that ensuring the effectiveness of constitutional oversight requires that the scope of court oversight is not limited to the apparent meaning of the text and that the trial court, before which the unconstitutionality is raised, should study the extent of the seriousness of the argument in depth, so as to ensure that texts whose unconstitutionality may be suspected are not automatically referred to. Besides, the necessity of publishing rulings issued by the Federal Court in the field of constitutional oversight in periodicals or special publications. Finally, to consider the possibility of establishing a specialized constitutional court in the United Arab Emirates entrusted with the task of monitoring the constitutionality of laws and regulations, so that it is in charge of adjudicating constitutional disputes.

Arabic Abstract

توصلت الدراسة إلى أن الدستور، الذي ھو أساس كل النشاطات القانونیة التي تمارسھا الدولة، یعلو ویسمو على كافة القواعد القانونیة التي یتشكل منھا النظام القانوني في دولة الإمارات العربیة المتحدة، وتتمثل مظاھر سمو الدستور بمظھرین ھما: السمو الموضوعي الذي یثبت لكافة الدساتیر، المرنة والجامدة، والسمو الشكلي الذي لا یثبت سوى للدساتیر الجامدة، التي تتطلب إتباع إجراءات خاصة لتعدیلھا، وذلك كي لا تتمكن السلطة التشریعیة من التدخل بالقواعد الدستوریة وتعدیلھا وفق ھواھا. علاوة على ذلك، بینت الدراسة أن الرقابة على دستوریة القوانین واحدة من أھم آلیات الحفاظ على سمو الدستور، والتي قد تُمارَس بمعرفة ھیئة ذات تشكیل سیاسي أو عن طریق القضاء. وبینت أیضا أھمیة دور الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، وعرضت لھا باعتبارھا الأسلوب الغالب في الرقابة الدستوریة، وأن دولة الإمارات العربیة المتحدة تأخذ بنظام الرقابة القضائیة في صورتھا المركزیة إذ تتولاھا المحكمة الاتحادیة العلیا، بوصفھا المحكمة العلیا في النظام القضائي للدولة والتي یتمتع حكمھا بحجیة مطلقة ووجوب انصیاع الكافة له. بالإضافة إلى ذلك، توصلت الدراسة إلى أن النصوص الدستوریة تتمتع بسمات خاصة وتتضمن أحكاما لا تتضمنھا القواعد القانونیة الأخرى، لذلك فھي تتصدر ھذه القواعد القانونیة وتمتاز بالعلو والسمو في مواجھتھا. وأنه لن یكون لعلو النصوص الدستوریة على غیرھا من القوانین أي قیمة إذا كان باستطاعة السلطة التشریعیة أن تغیر أو تعدل أحكام الدستور من خلال الإجراءات التي تغیر أو تعدل بھا القوانین العادیة. بالإضافة إلى أن تتعمق محكمة الموضوع، التي یثُار أمامھا الدفع بعدم الدستوریة، بدراسة مدى جدیة الدفع بحیث تضمن عدم الإحالة التلقائیة للنصوص التي قد تكون الشكوك بعدم دستوریتھا غیر واضحة. وأخیرا، ضرورة نشر الأحكام التي تصدر عن المحكمة الاتحادیة في مجال الرقابة على الدستوریة في دوریات أو منشورات خاصة. وأن یتم النظر بإمكانیة إنشاء محكمة دستوریة متخصصة في دولة الإمارات العربیة المتحدة یسُند إلیھا مھمة رقابة دستوریة القوانین واللوائح بحیث تتولى الفصل في منازعات الدستوریة.

Download

Included in

Law Commons

COinS