Date of Award
4-2020
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Science (MS)
Department
Public Law
First Advisor
د. طارق فتحي السي د
Second Advisor
د. خالد ماض ي
Abstract
إنه مما لا شك فيه أن الدفع الفرعى بعدم الدستورية باعتبارة صورة من صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح يعتبر أهم الطرق لتحريك تلك الرقابة، ويعد ضمانة هامة للأفراد ويكفل لهم أهم حقوقهم الدستورية مما يترتب عليه تحقيق قواعد العدالة والانصاف للمتقاضين.
ومن خلال دراسة هذا الجانب القانونى الذى يعد أهم النظم القانونية وأفضلها وأكثرها فى مجال الرقابة على دستورية القوانين، حيث تم الاهتمام والتركيز فى هذه الدراسة على الرقابة القضائية عن طريق الدفع الفرعى من الأفراد كوسيلة لتحريك الرقابة الدستورية من خلال بيان الاطار العام لموضوع الدفع الفرعى بعدم دستورية القوانين بتحديد مفهومه وطبيعته القانونية، مع توضيح نشأة الدفع الفرعى بعدم دستورية القوانين بدون تنظيم تشريعي وبتنظيم تشريع ي، وكذلك بيان الأحكام المنظمة له، وذلك بتوضيح شروط واجراءات تحريك الدعوى عن طريق الدفع الفرع ى، وتحديد ميعاد رفع الدعوى الناشئة عن الدفع بعدم الدستورية، وطبيعة الميعا د، واجراءات توقفه .
وذلك بدقة تامة فى ضوء النصوص الواردة فى قانون المحكمة الاتحادية العليا )قانون اتحادى رقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العلي ا( والنصوص القانونية فى دستور دولة الامارات العربية المتحدة، مع المقارنة بتشريعات أخرى لبيان أوجه الشبه والاختلاف، والهدف من ذلك بيان الحق المخول قانونا للأفراد فى الدفع بعدم الدستورية حيث يتوجب تسليط الضوء على هذاالحق وكيفية انجازه أمام القضاء والتمتع به .
Recommended Citation
السّاعدي, حمد عبدالله علي عبدالله, "الدّفع بعدم الدّستوريّة في دولة الامارات العربية المتحدة (دراسة مقارنة )" (2020). Theses. 821.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/all_theses/821
Comments
There is no doubt that unconstitutionality as a form of judicial control over the constitutionality of laws and regulations is considered the most important way to move that control. Also, it guarantees them the most important constitutional rights, which results in achieving the rules of justice and fairness for litigants.
By studying this legal aspect, it focuses on judicial oversight by sub-payment of individuals. This would lead to moving constitutional oversight through explaining the general framework of the issue of sub-payment unconstitutional Laws. In addition, it would define the concept and legal nature, with clarification of the emergence of a sub-payment in which the laws are unconstitutional without a legislative and legislative organization. The statement of the provisions governing it could be clarified by the conditions and procedures for moving the case by sub-payment and setting the date for filing the lawsuit arising from the payment of unconstitutionality.
This is clearly mentioned in the Federal Supreme Court Law (Federal Law No. 10 of 1973, the Federal Supreme Court) and the legal texts in the constitution of the United Arab Emirates. The aim is to explain the legal right granted to individuals in pushing for unconstitutionality and how it can be achieved before the judiciary and its benefit.