Date of Award

12-2014

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Judicial Studies (MJS)

Department

Private Law

First Advisor

الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي

Second Advisor

الأستاد الدكتور محمد حسن القاسمي

Third Advisor

الدكتور رياض الجلاني

Comments

لقد دفع الاهتمام الدولي بالفدرالي تحقيق تقدم في مركزه ضمن النظام القانوني الدولي. حيث تعزز مركز الفرد على المستوى الدولي بعد أن كانت فيه الدول والمنظمات الدولية هي وحدها أشخاص القانون الدولي العام، فأصبح الفرد -بالتالي -مسؤولا عن الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها ضد القانون الدولي الإنساني، والجرائم الدولية عموما، وأضحى مسؤولا جنائيا بصفته الشخصية على المستوى الدولي. وقد بدأ ذألك الاهتمام الدولي الرسمي بشئون الفرد بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء المحاكم الجنائية لنورم بيرغ وطوكيو. ثم تلا ذألك إنشاء المحاكم الجنائية الخاصة من خلال قرارات صادرة عن مجلس الأمن، وذألك بغرض محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا. وقد أسهمت المحاكم الجنائية الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن في إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد. وتأكدت هذه المسؤولية الجنائية الدولية للفرد بشكل أوضح في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعد أول هيئة قضائية دولية دائمة منذ نفاذ نظام روما الأساسي في شهر تموز 2002، ليتم بعدها محاكمة جميع مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بعد هذا التاريخ، حيث يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم موضع اهتمام المجتمع لدولي بأسرة. وللمحكمة بموجب نظام روما الأساسي اختصاص النظر في جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وتفصح الأحداث التي سبقت إنشاء المحاكم الجنائية الخاصة عن حقيقة أن مجلس الأمن كان له دور مهم في إنشاء تلك المحاكم، مما انعكس لاحقا على إجراءات المحكمة الجنائية الولية التي تم إنشاؤها بموجب نظام روما الأساسي عام 1998، وذألك كونه الجهاز المسؤول عن التبعات الرئيسية لحفظ السلم والأمن الوليين، مما دفع واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج دور مهم لمجلس الأمن

في إجراءات المحكمة الجنائية في محاولة لتفعيل اختصاصها لمعاقبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن هنا بدأت العلاقة بين مجلس الأمن كجهاز سياسي، وبين المحكمة الجنائية الدولية كجهاز قضائي.

ولقد كان إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو عام 1998 حدثا قانونيا ودوليا رائدا في تاريخ البشرية حمعاء. فهي أول محكمة جنائية دولية دائمة تسعى إلى إقامة العدالة الجنائية، وذألك من خلال معاقبة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة البشرية وجريمة العدوان. وقد وضع لهذه المحكمة نظام أساسي يتكون من نحو مائة وثمان وعشرين مادة، وقد أعطى النظام الأساسي للمحكمة لمجلس الأمن الحق في إحالة أي حالة تتضمن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة -التي أوردها نظام روما الأساسي -إلى المدعي العام للمحكمة.

وقد ترسخت علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، من خلال المواد التي تم إدراجها في نظام روما الأساسي، وخاصة تلك المواد التي نصت على حق مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. بعبارة أخرى لقد منحت تلك المواد مجلس الأمن دورا إيجابيا في تفعيل الوظيفة القضائية للمحكمة. بالإضافة إلى ذألك، خول نظام روما الأساسي مجلس الأمن صلاحية تأجيل ممارسة المحكمة لاختصاصها، أي أن هذا الاختصاص أعطى لمجلس الأمن دورا سلبيا، لأنه يشل نشاط المحكمة، وخاصة إذا تداخلت الاعتبارات السياسية مع اعتبارات القانون، فضلا عن الدور الضمني لمجلس الأمن تجاه المحكمة الجنائية الدولية والخاص بجريمة العدوان.

Download

Included in

Law Commons

COinS