Date of Award

4-2025

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Private Law

Department

Private Law

First Advisor

أ.د. احمد السيد خليل

Abstract


The Specificities of Litigation in Individual Labor Disputes According to Federal Decree-Law No. (33) of 2021 and its Amendments

Modern legislations are increasingly adopting alternative methods for dispute resolution, introducing new mechanisms to reduce reliance on the courts while preserving the parties' right to litigation. Among these disputes, labour disputes—whether individual or collective.

Despite the legislator's adoption of alternative dispute resolution mechanisms, the unique nature of labour disputes has not been overlooked. These disputes require special protection for the worker, who is considered the weaker party in the contractual relationship. Based on this principle, the legislator has introduced modern mechanisms to address labour disputes while taking into account their distinctive nature and ensuring a balanced approach between the parties involved.

This is reflected in several aspects, including the expedited resolution of labour disputes, the reduction of financial burdens related to court fees, and the establishment of specific limitation periods. However, certain exceptions apply to these principles, particularly in individual labour disputes.

The ministry has been granted the authority to resolve certain labour disputes, expanding beyond its previous role, which was limited to mediating between the parties in individual disputes. Additionally, the ministry has been empowered to remove legal obstacles imposed by the law in some cases. Nevertheless, it continues to play a role in facilitating amicable settlements in certain labour disputes while maintaining exclusive jurisdiction over collective labour disputes. This reflects a balance between achieving justice and ensuring the swift resolution of conflicts.

Although the legislator adopted similar methods for resolving labour disputes, whether individual or collective, there is a fundamental difference in the mechanisms used to resolve each type. This study aims to clarify that difference by reviewing the methods approved by the legislator for addressing individual labour disputes.

Arabic Abstract

تتجه التشريعات الحديثة إلى حل النزاعات بطرق بديلة عن القضاء، حيث استحدثت مسارات جديدة للحد من اللجوء إلى المحاكم، دون أن تحرم الأطراف من حق التقاضي. ومن بين هذه النزاعات، تبرز المنازعات العمالية، سواء كانت فردية أو جماعية.

وعلى الرغم من اعتماد المشرع للحلول البديلة في تسوية المنازعات، فإنه لم يغفل الطابع الخاص الذي تتميز به المنازعة العمالية، والتي تستدعي توفير حماية خاصة للعامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. وانطلاقًا من هذا المبدأ، تبنّى المشرع آليات حديثة لمعالجة المنازعات العمالية، مع مراعاة طبيعتها الفريدة وضمان تحقيق التوازن بين أطرافها .

ويتجلى ذلك في عدة جوانب، منها سرعة الفصل في النزاعات العمالية، وتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالرسوم القضائية، وتحديد مدد التقادم. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات التي ترد على هذه الخصوصيات، لا سيما في منازعات العمل الفردية .

فأصبح للوزارة صلاحية الفصل في بعض المنازعات العمالية، متجاوزة دورها السابق الذي كان يقتصر على محاولة التوفيق بين الطرفين ، في هذا النوع من المنازعات الفردية، بالإضافة إلى منحها سلطة إزالة العقبات التي فرضها القانون في بعض المنازعات، ومع ذلك، لا تزال تحتفظ بدورها في محاولة الوصول لتسوية ودية بين الأطراف في بعض المنازعات العمالية، إلى جانب اختصاصها الحصري بالفصل في منازعات العمل الجماعية، مما يعكس توازنًا بين تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات. وعلى الرغم من أن المشرع اعتمد وسائل متشابهة لحل المنازعات العمالية، سواء الفردية أو الجماعية، إلا أن هناك اختلافًا جوهريًا في آليات حل كل منهما. وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح هذا الاختلاف، من خلال استعراض الوسائل التي أقرها المشرع لمعالجة منازعات العمل الفردية.

Download

Included in

Law Commons

COinS