Date of Award
6-2023
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Private Law
Department
Private Law
First Advisor
أ. د. أسامة أحمد بدر
Abstract
According to the latest statistics, 1% of the world population has been diagnosed with autism spectrum disorder in its various levels. The one percent of the world population counts in millions; hence, this segment of society deserves the legislator's attention to ensure fair treatment. Therefore, this study will shed light on whether the Emirati Legislator have fairly regulated the financial transactions of people with autism, by examining the relevant regulations and laws in the United Arab Emirates and in comparison, with the principles of Sharia'a. Accordingly, this study is divided into two main chapters. The first chapter defines autism in different aspects, mainly medically, along with highlighting its link to the legal capacity of the person with autism. The second chapter highlights the legal provisions regulating the financial transaction of people with autism considering the enforced regulations and laws issued by the Emirati Legislator in comparison with the Islamic Principles.
This study concluded the importance of distinguishing between the different levels of autism and the importance of providing each level with competent legal treatment. As it is fundamentally unfair to treat all levels of autism as one, as the highlighted point views of the experts confirms that there are different levels of autism. Each level must be treated differently as each level highlights several abilities and disabilities that seriously matter in determining the legal capacity of the person with autism. This study paves the fundamentals of determining the level of autism and its impact on the person's capacity in conducting the highlighted financial transactions in this study. In addition, this study directs the concerned authorities to re-consider any study or conclusion that consolidates all levels of autism under one.
Arabic Abstract
وفق أحدث الإحصاءات المتوفرة يوجد حوالي 1% من سكان العالم مصابون باضطراب طيف التوحد باختلاف درجاته، وهم يشكلون نسبة مهمة من المجتمع؛ لذلك تسلط هذه الدراسة الضوء على ما إذا يوجد تنظيم تشريعي وقانوني عادل لمعاملاتهم المالية، من خلال دراسة أنواع أو درجات التوحد ومدى تأثيرها على أهلية المصاب بهذا الاضطراب، ومن تم تحديد أهلية المصاب به وفق درجة الإصابة دون إطلاق حكم مفرد عليهم جميعاً، وذلك في ضوء القواعد والمبادئ الفقهية المستقرة في الفقه الإسلامي بالإضافة إلى التشريعات والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى هذا فإن هذه الدراسة مقسمة إلى مبحثين يتناول المبحث الأول ماهية التوحدي وأهليته بما في ذلك من تسليط الضوء على تأثير التوحد على أهلية المصاب به والمبحث الثاني يتناول التنظيم القانوني لجانب من المعاملات المالية للمصاب بهذا الاضطراب.
من هذه الدراسة، تم التحقق من أن هناك درجات لاضطراب طيف التوحد، وبالأخذ بماهية هذه الدرجات تكمن أهمية التمييز بين أهلية المصاب بكل درجة من هذا الاضطراب. ويعد من المجحف في حق هذه الفئة من المجتمع، وضع جميع درجات اضطراب التوحد تحت تصنيف واحد مفرد، إذ يتفق ذوو الاختصاص على تباين القدرات بين درجات التوحد، وتؤسس هذه الدراسة لمبدأ الفصل في تصنيف أهلية المصاب باضطراب التوحد بناءً على درجة الاضطراب التي يقررها ذوو الاختصاص في هذا المجال، و من ثم تسليط الضوء على أهمية إعادة النظر في أي دراسة أو استنتاج يدرج جميع حالات اضطراب وحد في مفهوم واحد وسن تشريعات و قوانین بناء على ذالك.
Recommended Citation
علي, مريم محمد, "الأحكام القانونية للمُصاب باضطراب طيف التوحد" (2023). Theses. 1082.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/all_theses/1082