Date of Award

6-2024

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doctor of Philosophy in Private Law

Department

Private Law

First Advisor

د. احمد الضليع الزعابي

Abstract


Legal Protections for A Shareholder in A Public Joint Stock Company

There is no doubt that legal protections for a shareholder in a public joint stock company have become one of the key pillars on which the UAE national economy rests as it examines shareholder protections by critically analyzing shareholders' voting and related rights, the right to information, expulsion right, dissolution of a company, derivative actions and direct actions.

This thesis critically assesses and attempts to provide a solution to the problem of minority shareholder protection, that is, the available methods by which minority shareholders can ensure their protection against the majority shareholders and directors.

In view of proctecting the minority shareholders' rights, the management of a public joint stock company is subject to controls and accountable to the board of directors which is the executive authority which runs its affairs under the control of the General Assembly comprised of all shareholders.

The aim of this research paper is to provide detailed overview of civil liabilities of a chairman and members of the board of directors in a public joint stock company, in particular, such liabilities are analyzed vis-vis the company itself, the shareholders and third parties.

It appears that the UAE legislators have recently imposed new restrictions that are aimed at limiting the powers of the board of directors in a public joint stock company. There is an ongoing trend that such restrictions imposed by the UAE legislators will continue being enhanced in the coming months.

Arabic Abstract

المساهمون هم أصحاب الشأن الأول وملاك الشركة، و يتأثرون بما يطرأ عليها من تطورات أثناء حياتها، مستمدين ثقتهم من ترخيص رسمي صادر من وزارة الاقتصاد و دوائر التنمية الاقتصادية وبإشراف وقيود سوق الأوراق المالية والسلع، ولكن مسأله حقوق المساهم أخذت حيزاً من الجدل القانوني والفقهي، نتيجة ذلك تم طرح السؤال المحوري في هذا البحث وهو: إلى أي حد استطاع المشرع الإماراتي حماية حقوق المساهم في شركة المساهمة العامة؟ ولأجل ذلك فقد وصى القانون على أن السلطة العليا في الشركة تكون في الجمعية العمومية، التي تختص بالنظر في أحوال الشركة وإدارتها، غير أن كثرة عدد المساهمين وعدم توافر الخبرات الفنية اللازمة فيهم للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العمومية، و دور الأغلبية المساهمة برأس المال والقرارات المتخذة من قبلهم وأثر هذه القرارات بحقوقهم وكيفية بطلان هذه القرارات من قبل الأقلية الرافضة لتلك القرارات، فقد أدى ذلك كله إلى ترك شؤون الشركة لأعضاء مجلس الإدارة وإطلاق حريتهم في التصرف، وبما قد يؤثر سلبا على حقوق المساهمين .

ومن هذا المنطلق فإنه من غير المستبعد بل من الضرورة فرض رقابة مشددة على الجهات التي يناط بها إدارة الشركة، حيث إن أي إستغلال للمؤسسين أو لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة للصلاحيات المناطة بهم أو أي انحراف عن الغاية المحددة لتلك الشركات، قد ينتج عنه ضرر للمساهمين أو خسارة لأصول الشركة.

ونظراً لأهمية موضوع الرقابة انصب البحث في مجمله على ذلك في شركة المساهمة العامة وهي الحماية القانونية للمساهم، والتي تترتب عليها مسؤوليات كثيرة، ويهدف البحث إلى الإحاطة التفصيلية بهذا الخصوص، وبيان تلك الحقوق في شركة المساهمة العامة، ولتحقيق هذا الهدف كان لابد من دراسة حقوق المساهم والدور الذي يلعبه أعضاء مجلس الإدارة قبل المساهم وتكييفها القانوني .

ونظرا للدور الخطير الذي يلعبه أعضاء مجلس الإدارة قرر المشرع فرض مجموعة من القيود التي تحد من صلاحيات مجلس إدارة شركة المساهمة العامة، حماية لحقوق المساهم ومضاعفة التدخل التشريعي للحد من تلك الصلاحيات، كما أن تجاوز المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة لصلاحياتهم واختصاصاتهم عن الهدف المرسوم له، استوجب تطبيق مبادئ الحوكمة ومساءلة الأطراف المشاركة في إفلاس الشركة وخسارة المساهمين لأموالهم.

وفي نهاية البحث تقدم الباحث بتوصية المشرع الإماراتي للقيام بالتعديلات اللازمة لأحكامه في قانون الشركات ( 312 ) بالنص صراحة على المسؤولية التضامنية لمراقبي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك مع المؤسسين في حال إشتراكهم في الخطأ المؤدي إلى إفلاس الشركة، إذا ثبت ذلك بالدليل القاطع.

Included in

Law Commons

Share

COinS