Date of Award

4-2022

Document Type

Dissertation

Degree Name

Doctor of Business Administration (DBA)

Department

Business Administration

First Advisor

Khaled AlJifri

Second Advisor

Dr. Chiraz Labidi

Abstract

This research is concerned with investigating the effect of selected internal and external corporate governance mechanisms and principles on UAE corporate performance. The UAE started to apply uniform corporate governance standards in 2009 with the introduction of Resolution No. (518) of 2009 concerning Governance Rules and Corporate Discipline by the regulator SCA. Since then, there have been various rules implemented by the regulator in 2016 and 2020. Corporate governance has been in the spotlight of academic research, particularly in the United States and Europe, due to the vital role it plays in the overall health of economic systems. In the UAE, most existing research in this area predates the implementation of the Commercial Companies Act (2015), and the UAE Corporate Governance Code (Resolution No. (7 R.M) of 2016). Studies showed that the existing research conducted under the now-repealed law Ministerial Resolution No. 518 of 2009 failed to closely engage with the applicable legal principles. Therefore, there is a gap in corporate governance research in the UAE which makes this a valuable topic for this dissertation and for future research. This research explores corporate governance reforms in the UAE and their effect on listed companies’ performance from 2017 to 2020. The sample firms are listed on either the Abu Dhabi Exchange (ADX) or the Dubai Financial Market (DFM). Regression analysis and a mixed linear effects model were employed to test the hypotheses of the study, and a survey and interviews were conducted to test the principles and mechanisms of corporate governance quantitatively and qualitatively.

The conceptual framework of this dissertation describes how corporate governance principles and mechanisms impact corporate performance. In the framework, corporate governance principles are based on the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) Principles of Corporate Governance.

The corporate governance mechanisms are board member experience, gender, insider trading, auditor rotation, and internal controls. Corporate performance was assessed using return on assets, return on equity, and Tobin’s Q. This dissertation uses both agency and stakeholder theories to investigate how corporate governance can affect corporate performance in the UAE.

To accomplish the research objectives, a mixed methods research model was adopted using both quantitative methods (questionnaire and secondary data) and qualitative methods (interviews). Secondary data was obtained from the annual corporate governance reports of listed companies on the Dubai Financial Market (DFM) and the Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). The data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, Version 28) and STATA 17 statistical package. Qualitative results were analyzed using NVIVO12.

The results of the questionnaire show that corporate governance principles have been implemented in listed companies and board responsibilities, and shareholder rights have the highest scores indicating that board responsibilities are taken seriously, and shareholders’ rights are protected. In the second model, auditor rotation and insider trading were statistically significant. The interviews revealed that the main priorities for the interviewees were market transparency and corporate performance.

This research will benefit listed organizations, regulators, securities lawyers, and academics. It is worth noting that the UAE has one of the most sophisticated corporate governance legal frameworks in the Middle East. Therefore, these research findings will also be beneficial to other Middle Eastern countries and their policymakers.

Arabic Abstract

يعنى هذا البحث بدراسة تأثير الآليات والمبادئ الداخلية والخارجية المحددة لحوكمة الشركات على أداء الشركات المدرجة في دولة الإمارات. وقد شرعت دولة الإمارات بتطبيق معايير موحدة لحوكمة الشركات سنة 2009 بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 518 لسنة 2009 بشأن قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي عبر هيئة الأوراق المالية والسلع. منذ ذلك الحين، طبقت الهيئة العديد من القواعد في عامي 2016 و 2020 . ولقد كانت حوكمة الشركات محط اهتمام البحث الأكاديمي، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، نظراً للدور المحوري الذي تمارسه في السلامة العامة للأنظمة الاقتصادية. ومعظم الأبحاث المتداولة في دولة الإمارات في هذا المجال سابقة لتطبيق قانون الشركات التجارية 2015 وقرار حوكمة الشركات الإماراتي قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 . وقد أظهرت الدراسات أن الأبحاث المتداولة التي أجريت استناداً للقرار الوزاري رقم 518 لعام 2009 الملغى قد قَصُرت عن التعامل الدقيق مع المبادئ القانونية النافذة. لذا فهناك فجوة في أبحاث حوكمة الشركات في دولة الإمارات ما يعطي أهمية وقيمة لهذه الرسالة وللأبحاث المستقبلية. فهذا البحث يسلط الضوء على إصلاحات حوكمة الشركات في دولة الإمارات وتأثيرها على أداء الشركات المدرجة من عام 2017 إلى عام 2020 . والشركات المذكورة في البحث هي إما مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية أو في سوق دبي المالي. وقد استُخدم نموذج تحليل الانحدار ونموذج التأثيرات الخطية المختلطة لاختبار فرضيات الدراسة، وأجريت استطلاعات ومقابلات لفحص مبادئ وآليات حوكمة الشركات من حيث الكم والنوع .

يعرض الإطار النظري لهذه الرسالة كيفية تأثير مبادئ وآليات حوكمة الشركات عل ى الأداء المؤسسي، حيث تستند مبادئ حوكمة الشركات في هذا الإطار إلى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات. و تتمثل آليات حوكمة الشركات في خبرة أعضاء مجلس الإدارة والجنس والتداول الداخلي وتدوير المدققين والرقابة الداخلية. كما جرى تقييم الأداء المؤسسي باستخدام العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية ومقياس ( Tobin’s Q ) وكذلك تستخدم هذه الرسالة نظريات الوكالة وأصحاب المصالح في دراسة كيفية تأثير حوكمة الشركات على الأداء المؤسسي في دولة الإمارات.

وتحقيقا لأغراض البحث، اعتُمد نموذج بحثي متنوع الأساليب باعتماد كل من الأساليب الكمية (الاستبيانات والبيانات الثانوية ) والأساليب النوعية (المقابلات) . حيث استخلصت البيانات الثانوية من التقارير السنوية لحوكمة الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وتم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (الإصدار 28 ) والحزمة الإحصائية لبرنامج ستاتا 17 . وجرى تحليل النتائج النوعية باستخدام برنامج نف يفو 12 .

تعرض نتائج الاستبيان تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الشركات المدرجة واستحواذ مسؤوليات مجلس الإدارة وحقوق المساهمين أعلى المؤشرات ما يدلل على مراعاة مسؤوليات مجلس الإدارة حق الرعاية وأن حقوق المساهمين محمية. في النموذج الثاني، كان تدوير المدققين والتداول الداخلي ذا دلالة إحصائية. وكشفت المقابلات عن أن الأولويات الرئيسية لمن أجريت معهم هي الشفافية السوقية والأداء المؤسسي .

سيعود هذا البحث بالفائدة على المؤسسات المدرجة والهيئات التنظيمية والقانونيين المتخصصين في مجال الأوراق المالية والأكاد يميين. وجدير بالذكر أن دولة الإمارات تحوز واحداً من أكثر الأطر القانونية تقدما في مجال حوكمة الشركات في الشرق الأوسط. بناءً على ذلك، ستكون نتائج هذا البحث مفيدة أيضا لدول الشرق الأوسط الأخرى وصناع السياسات فيها .

Download

Included in

Business Commons

Share

COinS