•  
  •  
 

Abstract

Abstract

In the virtual world, criminals often attept to conceal their crimes and prevent detection by criminal justice agencies. They use many means and techniques for this purpose, and perhaps the most remarkable one is to circumvent the Internet Protocol (IP) address with the intent of committing a crime and obtaining its proceeds without being identified and held accountable by the criminal justice system.

There is no doubt that spoofing the IP address poses a significant problems to criminal justice agencies in their mission to investigat crimes and identify perpetrators.

The importance of this study lies in the necessity of criminalizing the act of the IP address spoofing, given the difficulty of proving electronic crimes, and for the alternative evidentiary means beyond traditional investigative methods, especially given the lack of specialized references on Libyan cybercrime law in general, and on the topic of this study in particular.

The problem addressed by this study is to determine the effectiveness of the current provisions in the Libyan legislation to combat IP address spoofing in comparison with the UAE legislation. From this central issue, the study explores several related questions.

The study yielded several results, perhaps the most important of which is the ineffectiveness of the provisions of the current Libyan legislation in providing an effective protection against IP address spoofing, in addition to the inability of UAE legal provisions to encompass spoofing of digital addresses other than the IP address, not to mention the weakness of the penalties stipulated by the Emirati legislator for an artificial personality.

The studies recommended the need to explicitly criminalize IP address spoofing the spoofing of any other digital protocol address, whithin the Libyan legislation, in addition to calling upon the UAE legislator to address the noted deficiencies and adopt further recommendations as elaborated in the full text of the research.

ملخص البحث

يحاول المجرمون في العالم الافتراضي إخفاء جرائمهم، ومنع تعقبهم من أجهزة العدالة الجنائية. ويستخدمون في سبيل ذلك العديد من الوسائل والتقنيات؛ لعلّ من أهمّها التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) بقصد ارتكاب جريمة، والظفر بعوائدها دون أن يتمّ كشفهم وتقديمهم للعدالة الجنائية .

ولاشكّ في أنّ التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت يعـدّ من أهم المشكلات التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية، عند قيامها بدورها في البحث عن الجريمة وشخص مرتكبها .

وتجلّت أهمية الدراسة في أهمية تجريم فعل التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت، بالنظر إلى صعوبة إثبات الجرائم الإلكترونية، والحاجة إلى إيجاد طرق لإثباتها بديلة عن الطرق التقليدية، لا سيما مع قلة المراجع المتخصصة في قانون الجرائم الإلكترونية الليبي بشكلٍ عامّ، وفي موضوع الدراسة بشكلٍ خاصّ.

وتمثلّت إشكالية الدراسة في معرفة مدى نجاعة النصوص الحالية في التشريع الليبي لمكافحة التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت بالمقارنة بالتشريع الإماراتي. وتـفرّعت عن ذلك العديد من التساؤلات تـناولناها في البحث .

وقد أسفرت الدراسة عن العديد من النتائج، لعلّ أهمّها عدم فعالية نصوص التشريع الليبي الحالية في توفير مكافحة فعّالة للتحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت، بالإضافة إلى عدم استيعاب النص الإماراتي للتحايل على عناوين رقمية أخرى غير عنوان بروتوكول الإنترنت، فضلا عن ضعف العقوبات التي يقرّرها المشرّع الإماراتي للشخص المعنوي.

وأوصت الدراسة بضرورة النصّ على تجريم التحايل على عنوان بروتوكول الإنترنت، أو أي عنوان بروتوكولي رقمي آخر، في التشريع الليبي، بالإضافة إلى مناشدة المشرّع الإماراتي للأخذ بالملحوظات السابقة وغيرها، كما ورد في البحث.

Download

Included in

Jurisprudence Commons

Share

COinS