Date of Award

4-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Public Law (MPL)

Department

Public Law

First Advisor

د. طارق الوف ا

Second Advisor

أ. د. مجدي شعي ب

Third Advisor

أ.د. شعبان أحمد رمضان

Abstract

تهدف هذه الرسالة إلى بيان فكرة الخطأ المرفقي كأساس للمسؤولية الإدارية وكيفية تقدير القضاء لهذا الخطأ، نظراً إلى أن هذه المسؤولية ستقع على عاتق المرفق العام فهو الذي يتحملها ويدفع التعويض المترتب عليها، المحكوم به من طرف القضاء صاحب الاختصاص. ولا يمكن مساءلة الإدارة - سواء في المسؤولية القائمة على أساس الخطأ أو بدون خطأ - إلا إذا ترتب على ذلك الخطأ أو النشاط ضرر معين، فإذا انتفى الضرر انتفى معه حق المطالبة بالتعويض، وإذا تحقق الضرر فإن المسؤولية لا تتحقق إلا بوجود علاقة سببية بين الفعل الضار الصادر من الإدارة وبين الضرر الذي لحق المضرور.

وقد تعددت وتنوعت صور إخلال الإدارة بالتزاماتها التي تشكل خطأً مرفقياً لدرجة يصعب معها حصر تلك الصور أو التعرف عليها، نتيجة وجود اتجاه قضائي بالتوسع في هذه الصور من أجل حماية الأفراد أو الموظفين معاً، لكن الفقه الفرنسي جرى على حصر صور الخطأ المرفقي في ثلاث حالات تتمثل في أن المرفق أدى الخدمة على وجه سيء، أو أنه لم يؤد الخدمة المطلوبة منه، أو أنه أبطأ في أداء الخدمة أكثر من اللازم . وبخصوص كيفية تقدير الخطأ المرفقي نجد أن مذهب مجلس الدولة الفرنسي في التعامل مع القرارات الإدارية تمثل في أنه لم يرتب مسؤولية عنها في جميع الظروف، بل اقتضى أن يكون عدم المشروعية على درجة كافية من الجسامة. أما في مجال تقدير الخطأ في الأعمال المادية فإن القضاء الإداري الفرنسي الذي اقتدى به القضاء الإماراتي، لا يتقيد بقاعدة صماء، بل يقدر كل حالة على حدة، ولا يقضي بقيام المسؤولية إلا في حالة كون الخطأ على درجة معينة من الجسامة .

Comments

The aim of this research is to explain the idea of the service offence as a basis for the administrative responsibility and how the judicial estimates this offence. It also considers that this responsibility will fall on the public facility, as it is the one who endures it and pays the compensation resulting from it, sentenced by the specialist judiciary. The administration cannot be held accountable, whether it is an offence- based or non-offence-based responsibility, unless this offence or activity has resulted in particular damage. If the damage was negated, then the right to claim compensation is negated as well. If the damage occurs, the responsibility only takes place if there are a cause and effect relation between the damage caused by the administration and the damage of the damaged individual.

There are many variations of administrations breaking their commitments that represent a huge service offence to the point where it is difficult to limit or identify these images, as a result of a judicial trend to expand these images to protect individuals or employees together. But the French jurisprudence worked on limiting the images of the service offence in three cases: the facility provided the service in a bad way, or it did not perform the required service, or that it is too slow in performing the service. Regarding how to estimate the service offence, the results showed that the opinion of the French State Council in dealing with administrative decisions is represented in the fact that it did not require responsibility in all circumstances, but rather that the illegality should be of sufficient greatness. As for the field of estimating offences in materialistic business, the French administrative judiciary, which was followed by the Emirati judiciary as well, does not adhere to a restricted rule, but rather assesses each case separately and does not require that responsibility be carried out unless the error was of a certain degree of greatness.

Included in

Law Commons

Share

COinS