Date of Award

11-2020

Document Type

Thesis

Degree Name

Master of Public Law (MPL)

Department

Public Law

First Advisor

أ. د. مجدي عبدالحمید شعیب

Second Advisor

د. طارق أبو الوفا

Third Advisor

د. شعبان أحمد رمضان

Abstract

تناولت ھذه الدراسة الإنعدام كدرجة من درجات بطلان القرار الإداري وفي المبحث الاول تم بحث الإصول التاریخیة لفكرة الإنعدام اذ تبین أن فكرة الإنعدام نشأت في مھد القانون الخاص لمواجھة القاعدة التي تقضي بأن لابطلان إلا بنص في عقود الزواج و من ثم تطورت فیھ ولكن أدى التوسع في الإخذ بھا الى مھاجمتھا واندثارھا من القانون الخاص لإن التمیز بین العقد الباطل بطلان اً مطلق اً والعقد المنعدم یصطدم مع المنطق حیث لا فرق بینھما من ناحیة الاثر، وھجرت النظریة ومن ثم عاد القانون الخاص الى التقسیم الثنائي وھو البطلان المطلق والنسبي، وفي ما بعد نقلت فكرة الإنعدام الى القانون الإداري ولكنھا لم تظھر في المؤلفات العامھ وإنما ظھرت في تقریر مفوضو الدولة لافرییر ودیفید وتم الأخذ بتلك الفكرة من قبل فقھاء القانون الإداري و طبقھا القضاء في أحكامه.

وفي المبحث الثاني تم بحث مسلك القضاء في تحدید معیار الإنعدام ألا أن القضاء لم یعتمد معیار ا واحد ا للتفرقة بین القرار المعدوم والباطل وتنوعت المعاییر التي طرحت فأخذت المحاكم القضائیة الفرنسیة بمعیار المخالفة الجسیمة للقانون على غرار محكمة التنازع الفرنسیة التي أخذت بمعیار المخالفة الصارخة كمعیار لتمیز القرار الإداري الباطل الذي یحتفظ بصفته الاداریة و القرار الإداري المنعدم الذي یفقدھا، وأخذ مجلس الدولة الفرنسي بأن القرار الاداري یكون معدوم ا في حالة أغتصاب السلطة وھي صدور القرار الإداري من فرد أو سلطة لاعلاقه لھا بالإدارة أو من لایملك سلطة التقرییر وحالة أعتداء جھت الإدارة على مبدأ الفصل بین السلطات، وأما القضاء المصري فقد أخذ معیار المخالفة الجسیمة للتفرقة بین القرار الإداري الباطل والقرار الإداري المعدوم ألا أن مجلس الدولة المصري تبنى حالات أغتصاب السلطة وتوسع فیھا توسع ا كبیر ا.ً والقضاء الإماراتي أخذ بمعیار المخالفة الجسیمة للقانون وتوسع في حالات أخرى. وتضمن المطلب الاخیر المعاییر التي طرحھا الفقھ بشأن التمییز بین درجتي البطلان ومنھا معیار أغتصاب السلطة ومعیار الوظیفة الإداریة ومعیار الظاھر ومعیار تخلف ركن من الأركان ومعیار اللامشروعیة الجسیمة.

Comments

This study covered the subject titled “Non-Existence as One of the Administrative Decision Nullity Degrees”. In the first chapter, the historical origins of the non-existence concept were discussed. It was discovered that the idea of non-existence arose in the cradle of the private law specifically meant to confront the rule which stipulates that there is no nullity except by a text in the marriage contracts. This idea was developed to the extent that the exaggeration in adopting it led to its attack and extinction from the law. This happened due to the fact that the distinction between the absolutely false contract and the null contract contradicts with logic, as there is no difference between them in terms of effect. The theory was abandoned and then the private law returned to the binary division namely the absolute nullity and the relative one. Later on, the idea of non-existence was transferred to the administrative law, but it did not appear in the public literature while it appeared in the report of the state commissioners, Liverier and David. This idea was adopted by the administrative law jurists and applied by the judiciary in its rulings.

In the second chapter, the approach of judiciary in determining the non- existence criterion was discussed but the judiciary did not adopt a single criterion for differentiating between the non-existent decision and the null one. The subject discussion criteria which were put forward varied. Therefore, the French courts adopted the criterion of serious violation of the law, similar to the French Court of Dispute, which adopted the criterion of flagrant violation as a standard to distinguish between the null administrative decision which reserves its administrative capacity and the non-existent administrative decision that loses it. The French Council of State adopted the approach which stipulated that the administrative decision is considered as non-existent in the event of the usurpation of power.

This means that the administrative decision is being issued by an individual or authority that has nothing to do with the administration or by someone who does not have the authority to make decision and has an assault case towards administration on the basis of power separation. With regard to the Egyptian judiciary, it adopted the standard of gross violation to differentiate between the null administrative decision and the non-existent administrative decision. However, the Egyptian State Council adopted the cases of usurpation of power and expanded in them considerably. The UAE judiciary adopted the standard of gross violation of the law and expanded in other cases. The last requirement included the standards which were put forward by the jurisprudence regarding the distinction between the two degrees of nullity, including the standard of usurpation of authority, the standard of administrative position, the apparent standard and the standard of the failure of any of the pillars and the standard of grave illegality.

Included in

Law Commons

Share

COinS