Date of Award
3-2019
Document Type
Thesis
Degree Name
Master of Private Law
Department
Private Law
First Advisor
د. محمد فهد أبو العثم النسور
Second Advisor
د. محمد فهد أبو العثم النسور
Third Advisor
د. مراد المواجدة
Abstract
لما كان النشاط التجاري هو أحد اهم ركائز البناء الاقتصادي داخل المجتمع وكان التاجر هو جوهره، ونظمت التشريعات أثار إخلال واختلال أعمال التاجر كما فعل في القانون الإماراتي بتنظيم قانون الإفلاس بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 وقد نظم أربعة إجراءات في أربع مراحل لمواجهة التاجر المتعثر وهي -1 مرحلة إعادة التنظيم المالي -2 مرحلة الصلح الواقي من الإفلاس - 3 مرحلة إعادة الهيكلة - 4 مرحلة الإفلاس ولكل من تلك المراحل إجراءات خاصة بها وقد غاير المشرع الإماراتي بين تلك الإجراءات لمواجهة تدرج حالات اضطراب الأحوال المالية للتاجر.
فقد يلجأ المدين التاجر الذي اضطربت أعماله وبدأ التوقف عن دفع ديونه في مواعيدها، وأصبح مشرفا على الإفلاس إلى البحث عن وسيلة تساعده لتفادي الحكم بإشهار إفلاسه، وبذلك يتجنب الآثار المالية التي يرتبها القانون على ذلك من غل يده في إدارة أمواله أو التصرف فيها ولوقاية المدين التاجر من حالة الإفلاس فقد أخذت التشريعات المقارنة لهذه الدراسة بنظام قانوني يتقي به التاجر شهر إفلاسه وهو نظام الصلح الواقي من الإفلاس الذي يحقق الضمانات الكافية للمدين والدائنين جميعا ومن خلال هذا النظام يبقى التاجر على رأس نشاط التجاري. من خلال رفع طلب الصلح الواقي للمحكمة المختصة، وللمحكمة قبول الطلب أو إلغائه ويمكن لمقدم طلب الصلح في الطعن على قرار إلغاء طلب الصلح. ويمكن ابطال طلب الصلح وفق الحالات التي حددها المشرع بالقانون كما يمكن فسخه إذا لم يستطيع المدين تنفيذ شروط وأحكام الصلح الواقي.
ويعد إمكانية استمرارية المدين في إدارة أمواله من الآثار التي تنتج على عاتق المدين بعد البدء في إجراءات الصلح ومن بينها لا يحق له الاقتراض أو نقل ملكيته إلا بموافقة المحكمة. إلا أنه تبقى إشكالية في بحث موضوع الصلح الواقي من الإفلاس وهي هل تنظيم الصلح الواقي من الإفلاس تشريعيا هو أمر لازم قانوني أم أن باقي نصوص القانون كافية وإذا كانت أغلب التشريعات قد اتجهت إلى ضرورة وجود تشريع منفصل يهتم بوضع قواعد الإفلاس ومن بينها الصلح الواقي إلا أنه يثار التساؤل حول مدى كفاءة وفاعلية تلك النصوص من حيث معالجتها للواقع المادية ومدى شمولها للتطبيقات العملية وهذا ما سوف نلقي عليه الضوء في بحثنا
Recommended Citation
محمد البلوشي, نورة غلوم محمد, "الصلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الإماراتي مع القانون المصري (دراسة مقارنة)" (2019). Private Law Dissertations. 1.
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/private_law_dissertations/1
Comments
When the trading activity was one of the most important pillars of the economic architecture and the merchant was its essence, the legislation has regulated the effects of breach and disruption of the merchant's business as was done in the UAE law through regulation of the bankruptcy law by decree by the Federal law no. (9) The year 2016. The law has organized four procedures in four stages to confront the faltering trader (1) financial reorganization and restructuring phase (2) the bankruptcy-protection-justice system phase (3) restructuring phase (4) bankruptcy phase and each of these stages has its own procedures, which have been applied accordingly by the Emirati legislator amongst the proceedings to face the different situations of the traders’ financial turmoil.
The merchant debtor, who is in financial turmoil, his business is disrupted, can no longer pay his debts on time and is almost bankrupt, may find a way to help avoid bankruptcy. Thus, the effect of the law on this would be avoided by having a hand in the management or disposition of its funds and by preventing the debtor from bankruptcy. The comparative legislation of this study has introduced a legal regime that protects the merchant from bankruptcy, the bankruptcy-protection-justice system that provides adequate safeguards for both the debtor and the creditors and through this system, the trader remains at the head of the business. By filing the request for the conciliation protecting the competent court, the court may grant or cancel the application and the applicant may appeal against the decision to cancel the reconciliation request. A request for conciliation may be revoked in accordance with the law as defined by the legislator and may be waived if the debtor is unable to implement the terms and conditions of the protective conciliation.
The debtor's continued administration of its assets is an effect on the debtor after the commencement of the conciliation proceedings, including the debtor's right to borrow or transfer ownership only with the consent of the court. However, it remains problematic to discuss the issue of bankruptcy protection, whether the legal regulation of bankruptcy protection is necessary or the remaining provisions of the law are sufficient. Most legislations have pointed to the need for separate legislation to be concerned with setting bankruptcy rules, including the protective reconciliation. The question arises, how efficient and effective these provisions are in terms of dealing with the physical reality and coverage of practical applications, which will be discussed in this research.